أفريقيا برس – ليبيا. أعلن عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، مقاطعتهم لجلسة مخصصة لمناقشة ملف تغيير المناصب السيادية، مطالبين بضرورة التركيز على إقرار قانون الانتخابات أوّلا.
وقال الأعضاء في بيان، أنه “بالإشارة إلى الدعوة الموجهة من مكتب الرئاسة لعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير لمناقشة وضع آلية لاختيار شاغلي المناصب السيادية”، في خطوة تعكس خلاقات وانقساما داخل المجلس بشأن أولويات المرحلة القادمة.
وتابع البيان، “في الوقت الذي يتوقع فيه الشعب الليبي صدور وثيقة دستورية متفق عليها بين المجلسين، وإصدار قوانين الانتخابات لتلبية إرادة أكثر من 2 مليون و 800 ألف مواطن استلموا بطاقاتهم الانتخابية، نتفاجأ بدعوة رئاسة المجلس الأعلى للدولة لمناقشة آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية”.
وأضاف البيان، وعليه نعلن نحن بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة رفضنا مناقشة ملف شاغلي المناصب السيادية وكنا قد أعلنا ذلك في بيان بتاريخ 13 نوفمبر 2022″.
وطالب الأعضاء في ختام بيانهم، بـ”ضرورة مراعاة ترتيب الأولويات والاستمرار في مناقشة الوثيقة الدستورية والسبل التي يمكن أن نصل بها لإجراء الانتخابات وتجديد الشرعية وتشكيل حكومة موحدة”.
والأسبوع الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدولة، انتهائه من فرز أسماء المرشحين للمناصب السيادية للدولة، ودعا أعضائه للحضور في جلسة عامة من أجل مناقشة آلية اختيار شاغلي هذه المناصب.
يشار إلي أن الخلافات داخل المجلس الأعلى للدولة، خرجت للعلن منذ أسابيع، بسبب عدّة ملفات، من بينها تحفظ بعض الأعضاء من التقارب بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وكذلك رفضهم توحيد السلطة التنفيذية وتغيير المناصب السيادية قبل التوافق التامّ على قانون للانتخابات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
