أفريقيا برس – ليبيا. أبدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبدالرحمن استعداد ليبيا للتعاون مع الجانب اللبناني في كل ما من شأنه الكشف عن حقيقة اختفاء الإمام الصدر عام 1978 وتجاوز هذا الملف، في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل للسيادة والقانون، وفق قولها.
وحملت الوزيرة في تصريح لجريدة النهار اللبنانية أطرافاً لبنانية لم تسمّها مسؤولية عرقلة إغلاق الملف لأغراض سياسية.
وقالت الوزيرة إن الجهات العدلية في ليبيا خاطبت الجهات القضائية المختصة في لبنان بشأن هذه القضية، مرفقة رسالتها بخريطة طريق للوصول إلى حل عادل يفضي إلى إغلاق هذا الملف، ويؤدي إلى الإفراج عن القذافي الابن “هانيبال”.
وأشارت عبدالرحمن إلى أن وزارتها “تتابع باهتمام” قضية هانبيال المحتجز في لبنان، في إطار حرص الدولة على حماية حقوق مواطنيها في الخارج.
وذكرت عبدالرحمن أن المبادرة باتت الآن بيد الجهات القضائية اللبنانية، ولا تزال ليبيا تنتظر الرد الرسمي منها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التأخر غير المبرر في الرد يُثير القلق، ومؤشر على استغلال سياسي لقضية “الإمام الصدر” من قبل أطراف لبنانية لا ترغب في إغلاق هذا الملف.
وأعربت عبد الرحمن أيضاً عن أملها في أن يتم التعاطي مع هذه القضية “بروح العدالة، معتبرة أن عرقلة الملف ستنعكس سلباً على مسار العدالة واحترام الحقوق الأساسية للمواطن الليبي المحتجز.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
