أفريقيا برس – ليبيا. قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في رد على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، “لم يكن هناك حتى محتج واحد، بل كانت هناك مدرعات وأسلحة ثقيلة تابعة لوزير الدفاع”، وذلك أمام مقر انعقاد المجلس الأعلى للدولة في وقت سابق الإثنين.
وتأتي تصريحات المشري ردًا على بيان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الذي قال فيه إن المجموعة كانت عبارة عن محتجين فرقتهم قوة الردع وأمّنت المكان كاملاً.
وقام المشري بإعادة نشر بيان الدبيبة عبر حسابه على “تويتر”، وعلق قائلاً: “يستمر مسلسل التضليل، لم يكن هناك حتى محتج واحد، بل كانت هناك مدرعات وأسلحة ثقيلة تابعة لوزير الدفاع”.
وأضاف المشري في تغريدته: “سنعقد جلسة المجلس بالظروف المناسبة لنا ولست أنت من يقرر موعدها، ولا نريد تأمينك”. وتابع رئيس مجلس الدولة أن “الجميع يعلم من الذي يعقد الصفقات وصفقة المؤسسة الوطنية للنفط خير دليل”.
وفي وقت سابق من الاثنين، ألمح الدبيبة، إلى أن المشري بـ “سياسـة التكـتـم والتعتيـم وعقـد الاتفاقـات في الغـرف المظلمـة”، لافتا إلى أنها قـد يـؤدي إلـى احتجاجات قد تكون غير منضبطة في بعض الأحيان.
وفي بيانه ألمح الدبيبة بمحاولة المشري “القفز بعد نحو 11 عامًا من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، عبر صفقة تقاسم سلطة تؤجل الانتخابات”، مضيفًا أن الشعب الليبي لن يقبل ذلك. ونحن وراؤه حتى تحقيقها.
وقال الدبيبة أنه أصدر تعليمات لوزارة الداخلية لتأمين مقر انعقاد مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، مع عدم المساس بحق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي.
وكان رئيس المجلس الأعلي للدولة خالد المشري، قال الاثنين إن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أصدر تعليمات لـ “قوة حماية الدستور” بمحاصرة مكان عقد جلسة مجلس الدولة ومنع أعضائه من الدخول للقاعة.
ولفت المشري، إلى أن الجلسة كانت مخصصة اليوم لاستكمال التصويت حول القاعدة الدستورية والمناصب السيادية. وقال المشري، في كلمة مصورة بحضور نائبيه، إن القوة المحاصرة أبلغتهم أنهم تلقوا تعليمات مباشرة من عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع.
وتقدم المشري، ببلاغ رسمي للنائب العام المستشار الصديق الصور، ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبية، ووزير الاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي، ومستشـار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة، اتهمهم فيه بالمسؤولية عن واقعة محاصرة مكان اجتماع المجلس من قبل “قوة حماية الدستور”.
كما أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة منع “ميليشيا مسلحة” تتبع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الأعضاء من دخول قاعة الاجتماعات لعقد جلسة، مشيرا إلى انتشار آليات مسلحة أمام مقر المجلس.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
