أفريقيا برس – ليبيا. طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الاثنين، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، بالدعوة إلى إجراء لقاء فوري بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لتوحيد السلطة التنفيذية.
جاء ذلك وفق رسالة وجهها المشري للمبعوث الأممي، ونشرها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على “فيسبوك”، بعد ساعات من منع مجلس الدولة من عقد جلسته في طرابلس اليوم الإثنين، من قبل قوة حماية الدستور، بتعليمات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والتي أعتبرها المشري، محاولة لوقف العملية السياسية في ليبيا.
وقال المشري في خطابه: “في إطار مساعي المجلس الأعلى للدولة لإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى انتخابات ناجحة تؤدي إلى الاستقرار السـيـاسـي، وحيـث أنه كان من المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للدولة جلسـتـه العامـة اليوم الاثنين، وكـان جـدول أعماله التصـويـت على مشروع القاعدة الدستورية في صيغته النهائية ومناقشة آلية توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية”.
وأضاف رئيس مجلس الدولة: “إلا أننا فوجئنا بقوة عسكرية مدججة ومدرعات وأسلحة ثقيلة محاصرة لمقر المجلس وقامت بمنع أعضاء المجلس الأعلى للدولة من الدخول”.
وتابع: “أصبح لكل ذي رأي وبصيرة حرص هذه الحكومة على عرقلة الانتخابات والبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، مما يتطلب الدعوة إلى إجراء لقاء فوري بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة”.
وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة اليوم، منع ميليشيا مسلحة تتبع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات التي ستعقد فيها جلسة المجلس. وأشار المكتب الإعلامي في تصريح مقتضب عبر صفحته على “فيسبوك”، إلى انتشار آليات مسلحة أمام مقر المجلس.
وتقدم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الإثنين ببلاغ رسمي للنائب العام ضد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبية، ووزير الاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي ومستشـار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة.
وذكر المشري في بلاغه أن المذكورين قاموا بالاستعانة (بقـوة حماية الدستور) لمنـع المجلس الأعلى للدولة من انعقاد جلسـته داخـل مـقـره (فـنـدق المهـاري)، وتطويق مقر انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة وعرقلة سير العمليـة السياسية وقيام مؤسسات الدولة الدستورية والتنفيذية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
