أفريقيا برس – ليبيا. قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس أقر في جلسة اليوم الثلاثاء، إصدار قانون يُعاقب كل موظف عام يرفض تنفيذ أي قرار صدر بحقه من الجهات المختصة.
ونشر بليحق عبر صفحته على “فيسبوك” تصريحا قال فيه: “أقر مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء إصدار قانون يُعاقب كل موظف عام يصدر بحقه قرار من الجهة المختصة بنقله من الوظيفة التي يشغلها لأي سبب كان أو إنهاء ندبه أو إقالته ويرفض تنفيذ القرار وتسليم ما بعهدته”.
وعقد مجلس النواب اليوم جلسته في مدينة بنغازي برئاسة المستشار عقيلة صالح ونائبه الثاني فوزي النويري، بحضور عدد من الأعضاء لمناقشة مشروعات عدد من القوانين.
وأكد بليحق أن مجلس النواب أقر بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية، بعد استكمال المناقشات حول مشروع القانون خلال الجلسة. كما أقر المجلس بالإجماع نقل تبعية الجريدة الرسمية لمجلس النواب.
واطّلع أعضاء مجلس النواب على تظلم من نائب محافظ مصرف ليبيا المقال علي الحبري، أكد فيه أن ” كل ما كتب بشأن سمعته الوظيفية افتراءات وليس لها أي أساس من الحقيقة”.
وعقب عقيلة صالح على التظلم بالقول، إن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، علي الحبري، قدم تظلما على قرار المجلس إقالته من منصبه في المصرف، وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة.
وأضاف عقيلة صالح، أن “الحبري لم يعترض على حق المجلس في إقالته، ولكنه أراد أن تكون هناك مساءلة قبل القرار”، مؤكدا أن “الحبري كان رجلا وطنيا ونزيها وحريصا على المال العام إلى درجة البخل”.
وإثر خلاف نشب بين النواب عند مناقشة اختيار النائب الثاني لرئيس المجلس، انسحب عقيلة صالح من الجلسة؛ إثر حدوث خلاف مع أحد المترشحين للمنصب، وأدى هذا التطور إلى تعليق جلسة مجلس النواب بعد تعذر التوافق على اختيار النائب الثاني لرئيس المجلس.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
