أفريقيا برس – ليبيا. هدد جهاز دعم الاستقرار بمقاضاة منظمة العفو الدولية بتهمة التشهير والقذف في حق الدولة الليبية ومؤسساتها الأمنية الرسمية، مؤكدا أن الجهاز يواصل العمل بكل شفافية ومهنية واضعاً أمن واستقرار ليبيا على رأس أولوياته ووفق ما تقره القوانين الليبية النافذة.
وقال الجهاز في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك، إن تقرير منظمة العفو الدولية حول اتهام جهاز دعم الاستقرار بعمليات احتجاز تعسفي للمهاجرين واللاجئين وانتهاكات لحقوق الإنسان يفتقر لأبسط معايير العمل المهني.
وأوضح الجهاز أنه كان يستوجب من المنظمة المذكورة مخاطبة جهاز دعم الاستقرار والمؤسسات الأمنية الرسمية في الدولة الليبية بشكل رسمي قبل عرض أي تقرير للرد على أي استفسارات أو اتهامات.
وأكد جهاز دعم الاستقرار حرصه على تطبيق القانون الليبي أولاً، والذي يراعي معايير العدالة وحقوق الإنسان، وهو يعمل ضمن إطار مؤسسات الدولة الرسمية حيث يتم إحالة كل من يتم القبض عليهم بموجب محاضر جمع استدلالات رسمية إلى النيابة العامة وفق صريح القانون.
كما أشار الجهاز إلى أنه يعمل على ردع أي ممارسات غير قانونية قد تصدر عن أي من منتسبيه وذلك من خلال تفعيل إدارتي المتابعة والتفتيش بجهاز دعم الاستقرار.
وطالب الجهاز منظمة العفو الدولية بتحري الدقة في تقاريرها، مذكّرا بمئات الحالات الموثقة من المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط والذين يتعرضون للتعذيب والاستغلال من عصابات التهريب والجريمة المنظمة الدولية في مشهد مأساوي طفت فيه جثتهم على ضفاف الشواطئ غرقاً بشكل ينافي كافة معايير حقوق الإنسان، بحسب البيان.
يشار إلى منظمة العفو الدولية نشرت تقريرا قالت فيه إن جهاز دعم الاستقرار، التي تُموّلها الدولة، ارتكب عمليات قتل غير مشروع، واحتجاز الأفراد تعسفيًا، واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيًا بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي، إنّ “تأكيد شرعية القادة الذي يرتكبون الانتهاكات وتقليدهم مناصب في الدولة من دون طرح أي تساؤلات بشأنهم يمكّنهم من مُواصلة سحقهم لحقوق المزيد من الأفراد، وسط إفلات تامّ من العقاب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
