أفريقيا برس – ليبيا. قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إنه سينفذ ما يتفق عليه مجلسا النواب والدولة حول اختصاصات الديوان. وقال شكشك، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأعلي للدولة خالد المشري، اليوم الاثنين: سنستمر بممارسة مهامنا وفق الدستور الليبي ومتمسكون بعملنا الرقابي.
وأضاف شكشك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الإثنين، أنه تفاجأ من قانون مجلس النواب الذي أصدره بشأن نقل الرقابة على العقود من ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية.
كما أكد رئيس ديوان المحاسبة أن الديوان سيُواصل ممارسة عمله وفق الدستور الليبي، وأنه يتمسك بعمله الرقابي، وفق تعبيره.
يشار إلي أن مجلس النواب أصدر الأسبوع الماضي، قانون حمل رقم (2) لعام 2023 بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم (20) لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
وجاء في نص المادة (1) “يضاف إلى نص المادة (24) من القانون رقم (20) بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية الحكم الآتي “ولها في سبيل تحقيق أهدافها مباشرة أنواع الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة على كافة الإجراءات الإدارية والمالية بتلك الجهات”.
وشملت المادة (2) من نص القانون؛ أنه “تخضع لرقابة الهيئة المسبقة على التعاقد عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة طرفا فيها ويكون من شأنها أن ترتب حقوقا أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن خمسة مليون دينار”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
