أفريقيا برس – ليبيا. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، خلال لقائه بمقر الأمانة العامة للجامعة، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الوضع في ليبيا.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط جدد خلال اللقاء، دعم جامعة الدول العربية لكل ما من شأنه الدفع قدمًا بمسار العملية السياسية في البلاد، وفي مقدمة ذلك استئناف الحوار حول وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.
كما شدّد الأمين العام كذلك على أهمية السعي الجاد من قبل جميع الفاعلين الليبيين لإنهاء كافة المظاهر التي تهدد وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، وفق بيان للجامعة العربية عبر موقعها الإلكتروني.
وأوضح رشدي أن أبوالغيط رحب بما ذكره رئيس مجلس النواب من أهمية دور جامعة الدول العربية في الملف الليبي، من خلال دعمها للجهود الساعية إلى دفع الحوار بين الليبيين، وصولاً إلى بلورة رؤية توافقية وبيئة مواتية لإجراء الانتخابات المنتظرة.
وأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن التدخلات الأجنبية عرقلت جهود جامعة الدول العربية لحل الأزمة الليبية.
وقال صالح: إن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا يتطلب مجموعة من التدابير، مشيراً إلى أن “مجلس الدولة” هو كيان استشاري وليس غرفة ثانية لمجلس النواب. وأعرب عقيلة عن أمله في التوافق قريبا بشأن “المؤسسات السيادية”، مضيفا: “أتمنى استكمال مهام اللجنة الدستورية الليبية قريبا”.
ووصل للقاهرة اليوم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، حيث التقى بوزير الخارجية المصري، سامح شكري. ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب بعدد كبير من المسئولين المصريين والليبيين خلال زيارته للقاهرة.
وتأتي تلك الزيارات في إطار حراك واسع في القاهرة يتعلق بالأزمة الليبية، وأن هناك ترتيب للقاء ربما يعقد اليوم في القاهرة بين عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وهو اللقاء الأول منذ أكتوبر الماضي بعد أن فشلت اللقاءات السابقة في وضع تصور لما يتعلق بالسلطة التنفيذية ووجود حكومتين في ليبيا.
وفي أكتوبر الماضي اتفق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على تسمية المناصب السيادية قبل نهاية ديسمبر 2022.
جاء ذلك خلال جولة المباحثات التي خاضاها في العاصمة المغربية الرباط، بشأن تسوية الخلافات حول المناصب السيادية، ومستقبل الحكومة، والانتخابات.
وقال عقيلة صالح وقتها إنه اتفق مع المشري على ضرورة العمل على توحيد السلطة التنفيذية قبل نهاية العام الحالي. وأضاف صالح “اتفقنا على تنفيذ مسار بوزنيقة بشأن جهود المصالحة الليبية المتعلقة بالمناصب السيادية”.
من جانبه، قال المشري إن انقسام المؤسسات أدى لتعميق الأزمة الليبية. مضيفا أنه سيعمل حتى بداية العام المقبل على توحيد المناصب السيادية في البلاد. وأضاف المشري: “اتفقنا على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية قبل حلول العام المقبل”، ووعد بـ “ألا تحل بداية 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
