أفريقيا برس – ليبيا. قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط، إن محادثات مجلسي النواب والدولة ستنصب على ملف تشكيل حكومة موحدة، متوقعا تقدم مسار السلطة التنفيذية على أي مسار آخر بمفاوضات المجلسين.
وقال قزيط، في تصريح صحفي، إنه يتوقع أن يتم التقاط إشارة مجلس الأمن الدولي لحوار ليبي ليبي لتشكيل حكومة ليبية موحدة من قبل المجلسين للدفع بها.
وأستبعد ما طرحه البعض من أن تخوف النواب والدولة من إدراجهما على لائحة العقوبات الدولية هو ما دفعهما للإسراع بإزالة العقبات أمام استئناف مفاوضاتهما، مشيرا إلى أن مجلس الأمن لم يطبق العقوبات على قادة التشكيلات المسلحة وحملة السلاح ومن الصعب تصور تطبيقه لأي عقوبات على المجالس المنتخبة.
وأكد أنه لا يستبعد تحقيق بعض الخطوات الإيجابية أيضًا بالمسار الدستوري، مبينا أنه لا يمكن تصور اتفاق نهائي بين المجلسين حول الحكومة أو المناصب السيادية ما لم يكن مؤسسًا على توافقات بالمسار الدستوري.
وفي تصريحات لقناة “ليبيا الحدث”، مساء أمس الأحد، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، “قطع شوط كبير في المفاوضات مع مجلس النواب فيما يتعلق بإعداد القاعدة الدستورية”.
وقال المشري، إنه “من الممكن إجراء الانتخابات قبل شهر أكتوبر من العام المقبل 2023، إذا تم إقرار القاعدة الدستورية في المدة القريبة”، نافيا “وجود خلافات بينه وبين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وإنما الخلافات الموجودة، هي خلافات بين كتلتين سياسيتين كبيرتين في ليبيا”.
وأضاف إن “المسارات الثلاثة منفصلة عن بعضها، وما يهم المواطنين الآن هو المسار الدستوري لتعلقه بالانتخابات”، مؤكدًا أن مجلس الدولة سيقرر اليوم الاثنين موقفه من استئناف الحوار مع مجلس النواب بعد إيقافه قانون المحكمة الدستورية”.
وكان الأعلى للدولة قد قرر “تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
