أفريقيا برس – ليبيا. قال رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش إن القضية التي رفعت مؤخرا تعتبر قضية جديدة مرتبطة بجرائم عصابات فاغنر في طرابلس إبان الاعتداء على طرابلس بالمشاركة مع قوات خليفة حفتر وبقيادة صدام حفتر.
وأضاف عميش أن هذه القوات قتلت أفراد أسرة ليبية في منطقة السبيعة عام 2019، موضحا أن أحد أفراد الأسرة نجا من المجزرة التي ارتكبتها عصابات الفاغنر واستطاع أن يجد السبل القانونية من أجل تسجيل القضية في المحكمة الفيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن تحت طائلة متابعة مرتكبي جرائم القتل أو جرائم التعذيب.
وأشار عميش إلى أن هذه القضية سُجلت ضد خليفة حفتر ونجله صدام، بالإضافة إلى رئيس مجموعة فاغنز السابق يفغيني بريغوجين، حيث سُجلت القضية قبل وفاته، وبعد وفاته تم تسجيل اسم ابنه الذي تولى مسؤولية المجموعة.
وأوضح عميش أنه بمجرد حضور صدام حفتر إلى واشنطن كانت هناك فرصة مباشرة للفريق القانوني والجهاز التابع له بأن يسلم الإخطار بوجود مثل هذه القضية في المحاكم الأمريكية مباشرة باليد إلى المتهم في هذه القضية، مشيرا إلى أن صدام حفتر أيضا هو مواطن أمريكي يتمتع بحمل الجنسية الأمريكية.
ولفت عميش إلى أن هذه القضية تمثل بُعدين، أولهما جريمة القتل أو جرائم الحرب التي ارتُكبت، وثانيهما التعاون مع عصابات الفاغنر وهي ممنوع التعاون معها من قِبل أي مواطن أمريكي بحكم القانون الأمريكي، مما يجعله أمام قضية تجريم أمام القضاء الأمريكي من خلال التعاون مع عصابات مجرمة تحت طائلة القانون لمن يحمل الجنسية الأمريكية، وفق قوله.
وعن المهلة القانونية المحددة من قبل المحكمة لرد المتهم، أوضح عميش أن المدة لم تحدد بعد والقضية قد تحتاج بضعة أشهر حتى تكون في إطار الاستماع والتعاطي معها في المحاكم الأمريكية موضحا أن الإخطار المباشر يجعل أي تأخر من طرف المتهم في حضور المحاكمة أو تعيين فريق محاماة للمتابعة قد تنتهي بالتجريم الغيابي
وأشار عميش إلى أن القضايا القديمة ماضية وأن التأخر فيها كان بسبب آراء القاضية في الفترة اللاحقة، مشيرا إلى أن حكم الاستئناف في مايو الجاري قد يغير القرار الذي اتخذته القاضية بالخطأ عند ما أوقفت استمرارية هذه القضايا.
كما لفت عميش إلى أن القضية الجديدة متعلقة الآن بمحاكم في العاصمة الأمريكية واشنطن نفسها وهي محكمة مختلفة، معربا عن أمله في أن يستطيع القاضي أن يتعاطى مع القضية بشكل جدي ويدفعها إلى الاستمرار لارتباطها بقضية عصابات الفاغنر وما تم تجريمه تحت طائلة قانون استقرار ليبيا.
وأشار عميش إلى أن القضية لها أبعاد سياسية كثيرة داخل دوائر صناعة القرار الأمريكي وعلى رأسها كيف للحكومة الأمريكية أن تتعاطى مع شخص مرتكب مثل هذه الجرائم ويتعامل مع العصابات المجرمة قانونيا أمريكيا، ما سيكون له دور كبير في إيقاف أي تعاون أمريكي من الإدارة الأمريكية، بحسب قوله.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
