أفريقيا برس – ليبيا. أطلق المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات المؤتمر الأول له في العاصمة طرابلس، لبحث ملف ” الانتخابات الليبية تحديات الواقع ومآلات المستقبل”، عبر 28 ورقة بحثية علمية تناقش في 7 جلسات على جميع المستويات.
ويشارك في المؤتمر الذي ينعقد على مدار يومين، ممثلون عن المجلس الرئاسي والأعلى للدولة ومفوضية الانتخابات والحكومة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة والنخب السياسية.
“الجميع معرقل”
وقال النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني إن هناك مجموعة من الأشخاص مستمرون في وضع العوائق والعراقيل أمام إجراء الانتخابات بهدف البقاء في السلطة.
وأضاف الكوني خلال كلمة له في افتتاح المؤتمر، أن الغرض من اتفاقي الصخيرات وجنيف كان إجراء الانتخابات، مؤكدا أن الأجسام الحالية المختلفة جميعها معرقلة لإجراء الانتخابات.
وأكد الكوني أن الأجسام المختلفة الموجودة اليوم أصبحت هي المعرقل للاتفاقيات وأن الانتخابات ألغيت لأسباب واهية وغير مبررة، مشيرا إلى أنهم لم يأتوا لتسلم السلطة وإنما لتسليمها بعد توحيد مؤسسات الدولة وتنظيم الانتخابات، حسب قوله.
وأشار النائب بالرئاسي إلى أن هدف المجلس الانتقالي في 2011 كان الوصول إلى الانتخابات وأنهم عملوا على إحداث جسم منتخب يضع الدستور ويقوم بالعملية الانتخابية، وأنهم توقعوا أنهم وضعوا القطار على السكة بانتخابات المؤتمر الوطني، لكن ذلك اصطدم بصراع قوي بين أطراف سياسية بهدف البقاء في السلطة، وفق قوله.
وأوضح موسى الكوني أن الصراع السياسي في المؤتمر الوطني تسبب في عدم التوافق على لجنة لوضع الدستور وأصبح الخلاف بين من يرى اختيار أعضائها ومن يرى انتخابهم.
ولفت الكوني إلى أن المبعوث الأممي يرى أن الانتخابات حتى وإن جرت بالقانون الانتخابي الأخير ستصطدم بنفس الأطراف الساعية للبقاء ولن تسلم السلطة لمن يتم انتخابه، ناقلا عن باتيلي قوله إنه لابد أن يكون هناك اتفاق سياسي بين مجموعة الـ5 كما سماها، وهو ما يراه الكوني أمرا شديد الصعوبة في أن يتفق النقائض الذين هدفهم الاستمرار وأن يتقلدوا رئاسة الدولة، وفق قوله.
كما أشار الكوني إلى أن رئيس مفوضية الانتخابات أكد الجاهزية والاستنفار لأي لحظة يعلن فيها البدء في الانتخابات ولكن القوانين الانتخابية والقرار السياسي هي التي تعطل الشروع في تنظيمها.
“لدينا أزمة ثقة”
من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إن الأزمة الليبية هي أزمة ثقة بين الأطراف المتصارعة وأن زرع الثقة ينبغي أن يكون من خلال قوانين متفق عليها لا غلبة فيها لطرف على آخر.
وأضاف تكالة في كلمة له خلال المؤتمر الليبي للدراسات، أن الجميع متفق على الحاجة إلى إجراء انتخابات عادلة على أسس قانونية ودستورية غير قابلة للطعن يتساوى فيها الجميع ويتفق على القبول بنتائجها، وفق قوله.
وأشار تكالة إلى أنه من المهم جدا أن نناقش أسباب الصراع وكيفية علاجه من خلال مثل هذه المؤتمرات، داعيا إلى التركيز على الأسباب تحديدا وألا توضع في اتجاه معين ولكن بتشخيص المشكلة ووضع الحلول للوصول إلى نتائج حقيقية، بحسب قوله.
“ليست مسؤوليتنا وحدنا”
بدوره، أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أن الحكومة هي أحد أركان العملية الانتخابية كونها السلطة التنفيذية في البلاد.
وأوضح حمودة في كلمته بالمؤتمر، أن نجاح الانتخابات أو فشلها لا يتوقف على دور الحكومة وحدها كون العملية الانتخابية عملية متكاملة تتطلب تكاتف جميع الأطراف.
كما لفت حمودة إلى دور الشباب والمجتمع المدني ضمن أطراف العملية والذي يمثل القوى الضاغطة والناعمة التي يمكن لها أن ترفع من مستوى الوعي وتضمن نزاهة وشفافية وسرية العملية الانتخابية، وفق قوله.
“دورنا إرشادي”
من جانبه، أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أن مسؤولية المفوضية تتحدد في الإرشاد وأن دورها هو المعلومة التي لها علاقة بتنفيذ الانتخابات فقط، موضحا أن الجانب التوعوي تتولاه مراكز أخرى وفق قوله.
وأشار السايح إلى أن ملف الانتخابات يجب ألا يكون محصورا على الساسة وأن ينزل إلى القاعدة الشعبية لتداوله بشكل واضح وصريح، بحسب قوله.
كما لفت السايح إلى استعداد المفوضية لمشاركة كل المراكز البحثية والملتقيات التوعوية بتفاصيل العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن بعض النخب السياسية تتداول الشأن الانتخابي بغموض وبشكل غير موضوعي، وفق وصفه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
