أفريقيا برس – ليبيا. طالب 15 حراكً ومؤسسة وتجمع سياسي، بتجميد مجلسي النواب والدولة، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية بدون إقصاء.
جاء ذلك في بيان صدر، اليوم الاثنين، أثناء وقفة احتجاجية نظمت أمام مقر المجلس الرئاسي،حيث تم التأكيد على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة ضرورة حتمية وحق مصيري، عبر عنه الليبيون بمختلف مسمياتهم بتوقيعهم على القاعدة الدستورية المنبثقة عن مؤتمر المسار الدستوري.
وطالب البيان، المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة أزمة لا تتجاوز 9 حقائب، تكون بعيدة عن العصبية والقبلية والجهوية، ولا يكون قادتها ممن سبق لهم تولي مناصب سيادية أو حقائب وزارية في السابق، حيث يتولى المرحلة الانتقالية الشباب الصاعد، ويكون العمل بحالة الطوارئ من دون أحكام تحد من التنقل وحق التعبير وممارسة الحريات العامة، وتكون لمدة 6 أشهر يتم خلالها إصدار مراسيم لقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق نص البيان.
وقال البيان إنه “لابد من الإعلان الفوري عن تجميد عضوية مجلسي النواب والدولة ورفع الحصانة عنهما، وتولي المجلس الرئاسي مسؤولياته في إدارة شؤون البلاد لمدة أقصاها 6 أشهر”، إذ يتولى الأخير اختيارحكومة أزمة من 9 حقائب لتسيير شؤون البلاد وإدارة الانتخابات.
كما يتولى المجلس الرئاسي وفق بيان، تكليف فريق من الخبراء القانونيين لمراجعة القاعدة الدستورية المنبثقة عن مؤتمر المسار الدستوري لمدة لا تتجاوز أسبوعان من تاريخ إحالتها.
وبين إنه “في حالة انتهاء مهلة الـ6 أشهر، ولم يقم الرئاسي بالتزاماته تجاه الانتخابات والقاعدة الدستورية والاستفتاء على الدستور وتشكيل حكومة أزمة، تتولى السلطة القضائية عبر جمعيتها العمومية انتخاب مستشار من القضاء ليس من العاملين في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا”.
وشدد على أن هناك تجاهل صارخ ومتعمد للمطالبات الوطنية والمبادرات المتعددة من المترشحين للانتخابات، والمجتمع المدني ومجالس حكماء وأعيان القبائل المطابة، بالإعلان دون تأخير عن قوائم المترشحين النهائية من المفوضية للبدء بإجراء الانتخابات.
ولفت البيان إلى أن مجلسي النواب والدولة يرفضان التنحي على السلطة وأساءوا مبدأ التداول السلمي للسلطة بإفشالهم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، إذ “ثبت للجميع أن محاولات التوفيق والتوافق بين المجلسين باءت بالفشل لإنتاج وثيقة دستورية يتفق عليها الليبيين عبر صناديق الاقتراع أو عرض مشروع الدستور للاستفتاء”.
يشار إلى أن الموقعين على البيان هم : “مجلس الداعمين للانتخابات والمصالحة الوطنية، التجمع الوطني لعموم ليبيا، الحراك الشعبي الوطني، ملتقى المجلس التأسيسي، شبكة اللقاء الاجتماعي الليبي، كتلة مستقبل وطن لبعض الأحزاب، كتلة المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
كما وقع أيضًا: “لجنة التواصل والتوافق الوطني الليبي، اللجنة الوطنية للتواصل بمجلس الشيوخ وقبائل ليبيا، منظمة أم السدرة للأعمال الإنسانية، منظمة تنسيقية انتخابات ليبيا، اتحاد مؤسسات المجتمع المدني فزان، مفوضية فزان للشأن العام، مؤسسة أبناء فزان قاطنين طرابلس، مؤسسة أرادة للتعبير لدعم الانتخابات وبناء السلام”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
