أحمد إمبيريك
أفريقيا برس – موريتانيا. قال الأمين الوطني للإعلام والاتصال بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، اكناتة ولد النقرة، في تصريح لـ إفريقيا برس، إن الحزب أيَّد دعوة النظام للحوار من حيث المبدأ، مؤكدًا أن الحوار الحقيقي والجاد يُعدُّ مطلبًا للمعارضة الديمقراطية في البلد، وليس مطلبًا خاصًا بحزب “تواصل” فقط.
وأشار ولد النقرة إلى أن الاجتماع الأخير، الذي عقدته أحزاب المعارضة في مقر الحزب، شمل “دراسة سبل تفعيل العمل المعارض المشترك وتعزيز التنسيق بين قوى المعارضة في المرحلة القادمة”.
وتطرَّق ولد النقره إلى موقف الحزب من ملف الهجرة، الذي أُثير على نطاق واسع خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الحزب يرفض التزامات الحكومة المتعلقة بالهجرة والاتفاق الموقَّع مع الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن ذلك يمسُّ أمن البلد واستقراره.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت منذ مدة عن بدء التحضير لحوار سياسي شامل مع القوى السياسية في البلد، إلا أن عددًا من الأحزاب أبدى مستوى من التوجس والحذر تجاه هذا الحوار، نظرًا لما اعتُيد عليه في الحوارات الحكومية السابقة. وترفض هذه الأحزاب الدخول في الحوار ما لم توضع ضمانات وشروط تفضي إلى لقاء وطني شامل يناقش جميع القضايا، ويخرج بنتائج ملزمة.
تعتزم الحكومة تنظيم حوار شامل في الأيام المقبلة، ما موقف الحزب من هذا الحوار؟
بدايةً، أشكر موقعكم الكريم “إفريقيا برس” على إتاحة هذه الفرصة الطيبة، والتي أغتنمها لتهنئة الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.
إجابةً على هذا السؤال، أقول إن الحوار والتحاور كان دائمًا مطلبًا أصيلًا لدى حزب “تواصل”، بل ولدى المعارضة الديمقراطية بشكل عام، حيث يُعد في نظر الحزب السبيل الأقوم لحل الأزمات والمشكلات الكبرى التي يعانيها البلد.
لذا، أيَّدنا دعوة النظام للحوار من حيث المبدأ، ونأمل أن يكون هذه المرة حوارًا جادًا وحقيقيًا، وليس مجرد فرقعة إعلامية ودعائية فارغة المضمون، ومُعدَّة النتائج سلفًا.
في اللقاء الأخير لأحزاب المعارضة الذي عُقد بمقر “تواصل”، هل بلورت المعارضة موقفًا موحدًا حول الحوار؟
نعم، هذا اللقاء، الذي احتضنه الحزب، ضمَّ معظم التشكيلات والقوى المعارضة في البلد، وقد خُصِّص لدراسة سبل تفعيل العمل المعارض المشترك وتعزيز التنسيق بين قوى المعارضة في المرحلة القادمة.
في مستهل هذا الاجتماع، استعرض رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية ورئيس حزب تواصل، حمادي سيد المختار، السياق العام الذي يندرج فيه الاجتماع، والهدف المتوخَّى منه، والمتمثل في تعزيز التنسيق بين قوى المعارضة والعمل على بلورة برنامج عمل مشترك لتحقيق ذلك الهدف.
كما ذكَّر باللقاء الهام الذي نظمته أحزاب المعارضة في مقر حزب (AJD/MR) في إطار تنسيق الموقف من تعديلات قانون الأحزاب، وأبرز أهم القرارات المتخذة في ختامه، وهي:
• تشكيل لجنة لإعداد برنامج عمل مشترك لقوى المعارضة في المرحلة القادمة.
• مواصلة اللقاءات والاتصالات بهدف التنسيق في المواقف من القضايا المستجدة.
ما هي مقترحات الحزب لإنجاح الحوار؟ وهل هناك ضمانات حقيقية لخلق حوار جاد؟
أهم شروط الحزب للحوار أن يكون جادًا، مدفوعًا بإرادة صادقة، ورغبة حقيقية من النظام في حلحلة الأزمات، ومعالجة جذور المشكلات التي تحيط بالبلد على أكثر من صعيد، سواء تعلق الأمر بـ:
• إصلاح المسار الانتخابي
• إقامة حوكمة رشيدة، تشمل محاربة الفساد بجميع أشكاله وتمظهراته
• تعزيز الوحدة الوطنية والقضاء على مخلفات وآثار ظاهرة الاسترقاق
• تسوية ملف الإرث الإنساني
• تفعيل دور المؤسسات الدستورية وإصلاح القضاء
أما فيما يتعلق بالممهدات، فيأتي على رأسها تهيئة الأجواء السياسية والاجتماعية الإيجابية، بما في ذلك ضمان مشاركة الجميع دون استثناء، وعدم إقصاء أي ملف جدير بالمناقشة والتداول.
كما يشترط الحزب التوافق بين السلطة والمعارضة على الآليات الإجرائية لإدارة الحوار، بما في ذلك تشكيل لجنة إشراف مستقلة، وتقديم ضمانات حقيقية بتنفيذ مخرجاته عبر لجنة متابعة عليا مشتركة تتولى الإشراف على التنفيذ.
ماذا بقي للحوار بعد إنهاء الحكومة الجدل بشأن قانون الأحزاب الأخير؟ خصوصًا أن هناك أحزابًا تعتبره عقبة في وجه العمل السياسي الحزبي مستقبلًا؟ وما موقف الحزب من تلك التعديلات؟
صحيح ما أشرتم إليه بشأن المصادقة على هذا القانون الأساسي، الذي كان ينبغي أن يكون جزءًا من مشمولات الحوار، وهو تصرّف غير ودي بالمرة.
لكن ذلك لن يمنعنا من المطالبة بإعادة طرحه مجددًا على طاولة الحوار، والعمل على إصلاح العيوب الكثيرة التي تعتريه.
هل لدى الحزب موقف مفصل حول قضية الهجرة والمخاوف التي أثيرت مؤخرًا حول الموضوع؟
نعم، لقد تناول الحزب في بيانات سابقة موقفه من مسألة الهجرة النظامية وغير النظامية، وأعرب حينها عن رفضه لالتزامات الحكومة الموريتانية في موضوع الهجرة واللاجئين بموجب الإعلان المُوقّع مع الاتحاد الأوروبي، لما قد يلحقه من مساس بأمن واستقرار البلد وسلمه الاجتماعي.
وأكد الحزب حينها على ضرورة مصارحة الحكومة للشعب الموريتاني بشأن حقيقة مسار هذه الشراكة والالتزامات القانونية الناشئة عنها. أشكركم مجددًا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
