أحمد إمبيريك
أفريقيا برس – موريتانيا. قال القيادي في حركة “كفانا” وحزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي) – قيد التأسيس – محمد محمود ففال، في تصريح لـ”أفريقيا برس” على هامش المؤتمر الأخير، إن الحزب لن يكون بديلاً عن الحركة، بل ذراعًا سياسيًا لها.
وأشار إلى أن الحركة، وبعد رفض السلطات الموريتانية طلب ترخيص حزب “نداء الجمهورية” الذي تقدمت به عام 2017، ومع ما حققته من صدى واسع في الداخل والخارج، قررت خوض تجربة جديدة من خلال حزب سياسي يعكس تطلعاتها لمستقبل البلاد، واصفًا هذه التجربة بأنها “مشروع بديل يستجيب لطموحات الشباب ويسعى إلى التغيير”.
وأضاف أنهم يعوّلون بالدرجة الأولى على طاقات الشباب الذين يشكلون أكثر من 70% من سكان البلاد، ويطمحون لأن يكون الحزب حاضنة سياسية حقيقية لأحلام الشباب وتطلعاتهم.
ورداً على سؤال حول ترخيص الحزب الجديد (تحدي)، قال محمود ففال إن الإجراءات تسير على قدم وساق، بعد رفع الملفات الإلكترونية واستلام الوصل الأولي، في انتظار ظهوره على منصة “هويتي” ضمن الأحزاب المؤهلة للتزكية.
انطلاق الحزب كان عام 2017 تحت اسم “نداء الجمهورية” وتم رفضه آنذاك؛ هل تتوقعون الحصول على ترخيص الآن؟ ولماذا غيّرتم الاسم؟
في البداية، أتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان على إتاحة هذه الفرصة من خلال وكالتكم، كما أشكر القائمين على هذه المؤسسة الإعلامية على جهودهم في دعم التعددية وإعلاء الصوت الحر.
فيما يتعلق بنشأة الحزب، الذراع السياسي لحركة “كفانا”، فقد تم اتخاذ قرار تأسيسه عام 2017، في مرحلة اتسمت بالصعوبة، لكنها فرضت ضرورة خوض غمار العمل السياسي المستقل، إذ إن أغلب قيادات الحركة كانوا قد انسحبوا من تشكيلات سياسية سابقة، ما استدعى التفكير في مشروع سياسي جامع يعكس هذا التنوع ويمنحه بُعدًا تنظيميًا واضحًا.
وهكذا وُلدت فكرة إنشاء حزب سياسي يُجسد هذا التوجه، ويكون ذراعًا سياسيًا لحركة “كفانا”، وقد اتُفق على تسميته آنذاك بـ”نداء الجمهورية”. قُدم ملف الترخيص مطلع 2017، وفقًا لأحكام القانون رقم 024/91 المنظم للأحزاب السياسية، لكن السلطات رفضت الترخيص، ولم يكن ذلك مقتصرًا على حزبنا، بل شمل أحزابًا أخرى، حيث تم حل ما يزيد على عشرين حزبًا حينها.
ورغم ذلك، واصلت الحركة نضالها لسنوات، وزاد مناضلوها إصرارًا على تحقيق أهداف المشروع، ورفض محاولات تهميشه وإبعاده عن المشهد السياسي. وقد أكسبتنا هذه التجربة الطويلة رصيدًا من القناعة العميقة بجدوى المشروع، وصلابته السياسية والفكرية، وقدرته على الاستمرار واستقطاب مؤيدين ومناصرين جدد.
ورغم أننا لا ننتظر الكثير من القائمين على النظام الحالي، فإننا نحملهم مسؤولية خلق بيئة سياسية وفكرية تضمن المنافسة الشريفة والشفافة.
وقد جسدت الحركة هذه المبادئ في مواقفها ونضالاتها السلمية، وكان من أبرز نتائجها التعديل الذي فُرض على القانون المنظم للأحزاب، والذي تم تمريره عبر البرلمان، ليصبح واقعًا سياسيًا وقانونيًا جديدًا.
وانطلاقًا من هذا التحول، قرر المجلس الوطني للحركة التقدم مجددًا بطلب ترخيص الحزب تحت اسم “تجديد الحركة الديمقراطية” (تحدي) Renaissance du Mouvement Démocratique (RMD)، استجابةً لمتطلبات المرحلة الجديدة.
ومن الطبيعي أن تواكب المؤتمرات الوطنية المتغيرات السياسية باتخاذ قرارات استراتيجية جديدة، وهو ما يُمكن الحزب من لعب دور فاعل في الساحة السياسية ويمنحه القدرة على المنافسة والمشاركة الجادة.
رفضتم مشروع القانون الجديد المتعلق بالأحزاب، ألا ترون أن تقدمكم للترخيص يعد إقرارًا بهذا القانون؟
فيما يتعلق بموقفنا من التعديل الأخير على القانون المنظم للأحزاب السياسية، فقد عبّرنا بوضوح عن رفضنا له، انطلاقًا من رؤية قانونية راسخة، وطالبنا بتطبيق القانون دون انتقائية أو إقصاء، وفقًا لمقتضيات الدستور.
وبعد أن تم اعتماد التعديل القانوني من طرف البرلمان، وأصبح نافذًا بقوة القانون، فإن الواقعية والبراغماتية السياسية تفرضان علينا التعامل معه، رغم تحفظاتنا العديدة عليه، تمامًا كما كانت لنا تحفظات جدية على التعديلات الدستورية السابقة، التي ما إن أُقرّت شعبيًا حتى تعاملنا معها بما تقتضيه المسؤولية القانونية.
هذه هي فلسفتنا في التعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى: نناضل من أجل المصلحة العامة، ونعبر عن مواقفنا بوضوح، لكن متى ما أُقرت المعطيات الجديدة، فإننا نؤمن بفقه الواقع ونتعامل معها بروح مسؤولة ومنفتحة.
وهذه المرونة في مقاربة الواقع السياسي هي ما ميّز قيادة حزب “تجديد الحركة الديمقراطية” (تحدي) RMD، ومنحها القدرة على الصمود، بوصفها الذراع السياسي لحركة “كفانا”.
ما أبرز مضامين البيان التأسيسي؟ وأين وصلت إجراءات الترخيص؟
إجراءات الترخيص تتقدم بثبات، ونحن الآن نقترب من مرحلة التزكية، بعد استلامنا للوصل الأولي، عقب اكتمال رفع الملفات على المنصة الإلكترونية التي اعتمدتها وزارة الداخلية. ومن المتوقع خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة أن يظهر اسم الحزب على تطبيق “هويتي” ضمن الأحزاب المؤهلة لطلب التزكية.
ومن هنا، نتوجه عبر منبركم إلى جميع المواطنات والمواطنين، في الداخل والخارج، لدعم حزب “تجديد الحركة الديمقراطية” (تحدي)، وتزكيته عبر التطبيق، والانضمام إلى مشروعه الوطني الجامع، الذي يسع جميع مكونات الشعب الموريتاني، بمختلف انتماءاتهم العرقية والاجتماعية والفكرية.
إنه مشروع بديل يستجيب لطموحات الشباب الساعي إلى التغيير، ويهدف إلى إصلاح سياسي، واجتماعي، واقتصادي شامل، في إطار يحترم المصالحة الوطنية، ويكرّس الوحدة الوطنية باعتبارها صمام أمان للوطن.
هل سيُنهي الحزب أعمال الحركة، وبالتالي تخرجون من إكراهات النضال الميداني؟
إن حركة “كفانا”، وإن بدأت كهيئة حقوقية فاعلة، فقد تحولت اليوم إلى شبكة دولية معروفة في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، وتحظى بتقدير واسع في الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
أما الحزب، فسيظل ذراعًا سياسيًا مستقلاً، لا يتدخل في قرارات الحركة، ولا يؤثر على استقلاليتها أو توجهاتها. وقد واصلت الحركة أنشطتها الاعتيادية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، نظّمت يوم أمس الجمعة وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن عضوها الإعلامي، الصحفي محمد الشنقيطي، المعتقل منذ أكثر من شهر، على خلفية نشره معلومات تتعلق بأحد النافذين المقربين من رئيس الجمهورية.
ولا نرى أي تعارض بين عمل الهيئتين، فالحركة ستواصل مهامها الحقوقية كما هو مقرر لها، والحزب سيمارس نشاطه السياسي باستقلالية تامة.
ما أبرز معالم رؤية الحزب وأهدافه؟ وما الجديد الذي سيضيفه للبلاد وللساحة السياسية؟
نحن على يقين بأن حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي) سيُشكّل خيارًا بديلاً للموريتانيين، وخصوصًا للشباب الطامحين إلى التغيير. وهذه إحدى الخصائص التي تميّز الحزب عن بقية الفاعلين في المشهد الديمقراطي، ويتجلّى ذلك بوضوح في الصورة المشرقة التي ظهر بها خلال مؤتمره التأسيسي، سواء من حيث التنوع العرقي، أو الثراء الفكري، أو الغلبة الشبابية على الحضور والقيادة، إلى جانب الحضور القوي للوحدة الوطنية في أفضل تجلياتها.
لقد وُلد هذا المشروع من رحم المعاناة ومن الإفلاس السياسي، ولذلك فهو يحمل رؤية سياسية طموحة طالما غابت عن الساحة الوطنية.
إن الحزب يعوّل، بعد توفيق الله، على طاقات الشباب الذين يشكلون أكثر من 70% من سكان البلاد، ويطمح إلى أن يكون الحاضنة السياسية الحقيقية لأحلامهم وتطلعاتهم.
وخلال فترة وجيزة، وبدعم من الشعب الموريتاني، وبعون الله:
• سيكون حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي) من أبرز قوى المعارضة، وأكثرها احترافية وتنظيمًا.
• ستُبنى صورة الحزب في وعي المواطن على أساس من النزاهة والمسؤولية، مقرونة بالمطالبة بنظام انتخابي شفاف وذي مصداقية، وبأجندة سياسية تلامس هموم الناس اليومية وتعكس تطلعاتهم.
• سيرتبط الحزب في أذهان الموريتانيين والقوى الحية بقضايا بعينها، من قبيل: الدفاع عن المظلومين، الوقوف مع الضعفاء، تحقيق الاستقرار الاقتصادي، تحسين ظروف المواطنين، تكريس العدالة الاجتماعية، وضمان الولوج إلى الحقوق الأساسية (كالصحة، والتعليم الجيد، والعيش الكريم)، إلى جانب الدفاع عن الهوية الوطنية، واللغة، والثقافة.
• سيمتلك حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي) شبكة وطنية من الأعضاء والخبرات المتنوعة في مجالات متعددة، ما سيمكنه من التعاطي مع المشكلات بطريقة احترافية وسريعة.
• سيكون عضو الحزب متميزًا بالكفاءة العالية، والقدرة على أداء مهامه بسلاسة وفعالية.
• ستُبنى الثقة داخل الحزب على أسس متينة من الالتزام والانضباط والجدارة.
• وبفضل تكوين قياداته وكفاءة أعضائه، سيقدّم الحزب برنامجًا طموحًا خاصًا به، مصممًا بشكل يتلاءم مع خصوصيات الواقع الوطني، ويستجيب لتطلعات الجمهور.
الحزب سيكون تجربة صعبة للشباب الموريتاني باعتباره حزبًا شبابيًا، هل تعون ذلك؟
أما التحديات، فنحن لا ننكر أنها كبيرة وجسيمة، لكننا نؤمن بقدرتنا على مواجهتها وتجاوزها، من خلال الجدية في العمل، والإيمان الراسخ بالمشروع، معوّلين في ذلك بعد الله على تجربتنا النضالية، وحماس جماهيرنا الواسعة التي رافقتنا في كل المراحل وستظل كذلك.
لقد شكّلت تجربتنا في الانتخابات الرئاسية لعام 2019 نواةً صلبة للتلاحم مع الجماهير، وجاءت مشاركتنا في الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2023 لتعزّز تلك الثقة، إذ عكست النتائج – سواء في النيابيات أو البلديات – مؤشرات إيجابية على قدرتنا في خوض غمار المنافسة السياسية بثقة وكفاءة.
وقد كانت تلك المحطات بمثابة اختبارات حقيقية للحزب، خرج منها بنتائج مشجعة تُؤسس لرؤية سياسية واضحة لخوض الاستحقاقات القادمة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
