المغرب.. مجلس حقوقي حكومي يرصد 149 مخالفة بالدعاية الانتخابية

21
المغرب.. مجلس حقوقي حكومي يرصد 149 مخالفة بالدعاية الانتخابية
المغرب.. مجلس حقوقي حكومي يرصد 149 مخالفة بالدعاية الانتخابية

أفريقيا برسالمغربرصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخميس، 149 مخالفة شهدتها الدعاية الانتخابية المتعلقة بانتخابات الأربعاء البرلمانية والمحلية، منها 21 حالة عنف جسدي ومادي.

جاء ذلك في تقرير للمجلس (حكومي)، حول الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات المغربية 2021، قدمته آمنة بوعياش رئيسة المجلس بالرباط.

وذكر التقرير أن المجلس سجل ملاحظات تتعلق “باستعمال العنف في 149 حالة، منها 21 حالات عنف جسدي ومادي”، لافتا إلى أن “هذه الحالات تبقى معزولة وعددها قليل مقارنة بعدد أنشطة الحملة”.

وأضاف: “باستثناء بعض الحالات المعزولة، يمكن القول إن السلطة التزمت بالحياد خلال الحملة الانتخابية”.

وتحدث التقرير عن “49 حالة، ادعاء تقاطعت بشأنها المعلومات لمحاولة استعمال الهبات العينية أو النقدية من أجل الحصول على أصوات الناخبين، منها 38 حالة لمحاولة استمالة ناخبين بهبات نقدية”.

وتابع: “سجلنا 30 حالة قيام أنشطة للحملة الانتخابية في أماكن للعبادة، و53 حالة مشاركة مرشدات دينيات في أنشطة الحملة الانتخابية”.

وسجل المجلس الحقوقي، أن “القيود التي فرضتها السلطات العمومية على الحملات الانتخابية تستجيب لمعيار الضرورة، وتدخل ضمن الصلاحيات التي أناطها القانون بالحكومة لتدبير حالة الطوارئ الصحية”.

وعلى مستوى برامج الأحزاب الانتخابية المقدمة محليا وجهويا، قال المجلس إنها “لم تلتزم بتعزيز مشاركة النساء والشباب سوى بنسبة 45%”.

وأردف: “ارتفعت نسبة ترشيح الأشخاص في وضعية إعاقة، وبلغ عدد الذين حصلوا على التزكية 120 مرشحا ومرشحة، بزيادة 60 في المائة بالمقارنة مع الترشيح في الاستحقاقات السابقة”.

وأشار إلى أن “مجموعة من الأحزاب السياسية قدمت قوائم نساء مجهولات الهوية، ومرشحات بدون وجوه، بينما تم تقديم جميع الرجال بوجوههم والمنتمين لنفس القوائم، مما يشكل حرمانا من حق المرأة في المواطنة الكاملة”.

وبحسب التقرير: “لم تستحضر أنشطة الحملة الانتخابية لحقوق مغاربة العالم، سوى في 12.5% منها، بينما لم تستحضر حقوق المهاجرين سوى في 6.5% منها”.

وسجل المجلس في حالتين، “استعمال عبارات أو سلوكيات في حق الأجانب، واشتغال أجانب في الدعاية الانتخابية في 32 حالة”.

والأربعاء، جرت انتخابات تشريعية ومحلية متزامنة، فاز حزب “التجمع الوطني للأحرار” (ليبرالي)، فيها بـ97 مقعدا في مجلس النواب، بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات، وفق وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت.

وتراجع حزب العدالة والتنمية من 125 مقعدا، خلال انتخابات 2016 إلى 12 مقعدا فقط حاليا، وللمرتبة الثامنة، في نتيجة غير متوقعة.