دفعت القيادية بالحزب الاتحادي الديمقراطي، إشراقة سيد محمود بطلب الى منضدة المحكمة الدستورية لوقف إجراءات المؤتمر العام لحزبها.
وقالت إشراقة في تصريحات صحفية ، إن المحكمة قبلت الطلب من حيث الشكل وصرحت العريضة توطئة للنظر فيها.
وحذرت إشراقة القيادي بحزبها أحمد بلال من إستخدام نفوذه في وقف المد الإصلاحي، وقطعت بأنه حتى ولو تأخر قرار المحكمة فإنها ستكون حضورا في المؤتمر المزمع عقده في التاسع عشر من الشهر الجاري.
وفي السياق قدم أكثر من 90 عضواً باللجنة المركزية للحزب مذكرة لدى مجلس الأحزاب يطالبون فيها بسحب التفويض الممنوح لأحمد بلال بعقد المؤتمر العام.
وشهدت آخر المؤتمرات العامة التي يجريها بلال للحزب بالولايات إضطرابات بسبب تيارات مناوئة بالحزب في ولاية البحر الأحمر أفضت الى قرار بإنهاء تكليف ممثل الحزب في حكومة الولاية .
ويشغل بلال حقيبة وزارة الإعلام الإتحادية لعدة سنوات ضمن الحصة المخصصة للحزب بالحكومة المركزية لكنه دخل في خلافات مع القيادية بالحزب والوزيرة السابقة إشراقة سيد محمود.
