أفريقيا برس – السودان. أشاد والي ولاية الخرطوم الاستاذ احمد عثمان حمزة بجهود السودانيين في الخارج والخيرين والمنظمات في دعم مبادرة التكايا بالولاية بوصفها من الموروثات السودانية الراسخة في قيم التكافل وتقاسم الطعام بين الأسر .
جاء ذلك لدي مخاطبته اللقاء الحاشد الذي عقد اليوم بأمدرمان ضم أكثر من (50) منظمة وطنية وأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة بحضور والي ولاية الخرطوم والمفوض العام للعون الإنساني سلوى آدم بنية ومدير عام وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ صديق حسن فريني. ووجه الوالي انتقادات لعدد من المنظمات التي تجاوزت الأطر القانونية وعملت خارج نطاق التفويض الإنساني المسموح به.
وطالب سيادته المنظمات بالتحلي بالمسؤولية في نقل الحقائق للعالم وعدم تضخيم الأوضاع الإنسانية وتقديم الخرطوم كمنطقة منكوبة دون كشف الأسباب الحقيقية لمعاناة المواطنين والتي تعود في معظمها إلى استهداف المليشيا للمرافق الخدمية الاساسية بالنهب والتخريب.
كما دعا والي الخرطوم المنظمات لإجراء مسوحات ميدانية دقيقة لتحديد الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب تحولاً في سياسات العمل الإنساني بالانتقال من مجرد تقديم الإعانات الغذائية إلى دعم سبل الإنتاج ومساندة صغار المزارعين ومربي الماشية بالإضافة إلى إنشاء مشاريع خدمية مستدامة تسهم في تعافي المجتمعات واستقرارها.
كما أعلن الوالي عزم الحكومة بتكريم المنظمات وأصحاب المبادرات التي اسهمت مع الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين طيلة أيام الحرب. من جانبها اعربت مفوض العون الإنساني الاتحادي الأستاذة سلوى آدم بنية أعربت عن تقديرها لصمود حكومة ولاية الخرطوم طيلة أيام الحرب والذي أسهم بدور كبير في استقرار الخدمات وتسهيل عمل المؤسسات في ظل ظروف استثنائية.
وأوضحت أن حرب السودان تعد وجودية مما دفع جميع مكونات الشعب السوداني للالتفاف خلف القوات المسلحة من أجل دحر المليشيا المتمردة التي سعت إلى تحقيق أهداف غير وطنية من بينها احداث تغيير ديمغرافي قسري بمجتمع السودان.
وناشدت المفوضة المنظمات الأممية إلى القيام بدورها الإنساني تجاه النازحين والمهجرين بسبب الحرب خاصة وأن حكومة السودان التزمت بتسهيل عمليات توصيل ونقل الاغاثات للمواطنين المتضررين وقامت بفتح (13) معبرا حدوديا لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن ما قدم حالياً لا يلبي الحوجة، فيما أشادت بجهود المنظمات الوطنية في سد الفجوة وتقديم المساعدات للمواطنين في مواقع اللجوء والنزوح.
إلى ذلك كشفت المفوضة عن أن الحكومة قدمت كافة التسهيلات للمنظمات العاملة في البلاد وفق الأطر القانونية حيث تم منح (6800) تأشيرة دخول للمنظمات بالإضافة إلى إصدار أذونات مرور لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني.
واشارت إلى وجود تحفظات أمنية بشأن تحركات بعض منسوبي المنظمات في مناطق النزاع، مؤكدة أن بعض المنظمات خالفت قرارات المفوضية مما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها حفاظاً على السيادة الوطنية والأمن القومي وسلامة العمل الإنساني.
من جاتبه اكد مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم الأستاذ صديق حسن فريني على أهمية مثل هذه اللقاءات بغرض احكام التنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية. مشدداً على ضرورة توحيد الرؤى فيما بين مؤسسات الولاية والمنظمات العاملة في المجال العون الإنساني وذلك بغية الوصول إلى الفئات المستهدفة وتقديم الدعم اللازم لها.
وأشار فريني إلى أن مواطني الولاية تكبدوا معاناة كبيرة جراء إفرازات الحرب وما صاحبها من ممارسات غير إنسانية ارتكبتها المليشيا المتمردة أجبرت الكثيرين على ترك مناطق سكنهم والنزوح إلى مناطق أكثر أمانا داخل وخارج الولاية.
من جانبهم أكد عدد من ممثلي المنظمات على أهمية ولاية الخرطوم كمركز رئيسي للعمل الإنساني والخدمي مشيدين بالتعاون الكبير بين المفوضية الاتحادية والمفوضية الولائية والذي أسهم في تسهيل عمل المنظمات ومكنها من الوصول إلى المستهدفين في مختلف المناطق
وداعين إلى مواصلة جهود التنسيق المشترك لضمان الوصول إلى جميع المواطنين وتكثيف العمل في مجالات الغذاء و الصحة والمياه والتعليم والتنمية الاجتماعية. سونا
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
