بقلم : بدرالدين خلف الله
أفريقيا برس – السودان. فشلت معظم الاتفاقيات والمعاهدات وبروتوكولات السلام في وقف نزيف الصراع القديم المتجدد، في إقليم دارفور وظل الإقليم على مدى سنوات يشهد عنف وانفلات أمني مسلح ، خلف قتلى وجرحى، ونزوح وتشرد وارتبط تجدد الصراع بأهداف الحركات المسلحة ومطامعها في السلطة والثروة.
وبعد توقيع اتفاق سلام السودان الذي وقع في الثالث عشر من أكتوبر الماضي بعاصمة جنوب السودان جوبا والذي ضم معظم الحركات المسلحة في دارفور التي عاد العنف القبلي والصراع المسلح الى الإقليم مرة أخرى حيث شهدت مدينة الجنينة بغرب دارفور قبل أشهر انفلات أمني وصراع قبلي مازال مستمراً ينذر بتجدد المواجهات القبلية بغرب دارفور.
إقليم وحاكم
أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مطلع الأسبوع الحالي قرارا بتعيين قائد حركة “تحرير السودان” مني أركو مناوي حاكما لإقليم دارفور. وبحسب نص القرار؛ فإن التعيين يأتي عملا بأحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019، وبناء على اتفاق جوبا للسلام بالسودان بين الحكومة الانتقالية وأطراف العملية السلمية.
ووجد قرار إنشاء إقليم وأحد مخاوف شتى من تجدد الصراع في الإقليم من جديد لجهة أن بعض مكونات الإقليم ترفض فكرة الإقليم الواحد وستدفع باتجاه مقاومة القرار وعصيانه.
ويرى بعض الخبراء في الشأن الدارفوري أن من الأفضل الانتظار لحين انعقاد مؤتمر نظام الحكم، الذي سينعقد في غضون 45 يوماً ، بجانب مشاورات بين أطراف الإقليم وشركاء السلام.
ويبدو أن توقعات رفض الإقليم الواحد مقنعة بالنظر للمكونات القبيلة المختلفة التي يعج بها الإقليم وكان إقليم دارفور شاهداً على صراعات النفوذ بين الحركات والجماعات المسلحة بمختلف مكوناتها القبلية والعرقية.
تعاون
أشار الصحفي المهتم بالشأن الدارفوري حافظ كبير إلى أن قرار تحويل ولايات دارفور إلى نظام الإقليم الواحد يأتي استكمالاً لمجموع بنود تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع مؤخراً ما بين الحكومة الإنتقالية وحركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام ، التي نصت على نظام الأقاليم. وقال كبير لموقع أفريقيا برس إن نجاح الإقليم مرتبط بتعاون الأطراف وشركاء السلام في تشكيل رؤية استراتيجية تنقذ الإقليم من أوضاع الحرب التي مر بها.
و أشار لأهمية وجود حركة عبدالواحد محمد نور وبعض الحركات الأخرى في سلام دارفور، باعتبارها الآن تشكل معارضة ومهدد للسلام في دارفور. ونبه لضرورة عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم مع تحقيق مبدأ العدالة واعتبرها قضايا مهمة تحتاج لمزيد من النقاش والدراسة. وتوقع أن يتمخض مؤتمر الحكم والحوار المجتمعي الذي يعقد في الفترة القادمة إلى نتائج ايجابية تسهم في معالجة الثغرات والتحديات التي تواجه قضايا الإقليم. واستبعد التنبؤ بمستقبل إقليم دارفور في ظل غياب الكثير من المعلومات التفصيلية المتعلقة بهيكل الحكم الإقليمي وشكله وصلاحيته وحدود ولاياته.
تعيين مناوي غير قانوني
اعتبر القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف تعين مني أركو مناوي حاكماً لإقليم دارفور تعين غير قانوني وأكد أن لا وجود لنص في الوثيقة الدستورية يشير إلى ذلك لكن المحامي والقانوني بارود صندل قطع في حديثه لموقع أفريقيا برس بأن تعين مني أركو مناوي تعين قانوني جاء وفقاً للوثيقة الدستورية وتنفيذاً لبند تعين حاكم لدارفور ، لإقرار مبدأ نظام الإقليم في دارفور. واستبعد صندل نجاح فكرة الإقليم وأشار إلى أن بعض الولايات سوف تسعى لعرقلة فكرة الإقليم.
عقبات
وتابع “هناك جملة عقبات تعترض المشهد في دارفور وتساءل عن مدى ماحققه اتفاق سلام جوبا من أمن واستقرار على الواقع لأهل دارفور ونبه إلى أن السودان يمر بأزمات حادة تستوجب تكاتف الجهود وبذل العمل المشترك ونيذ العنف والاقتتال.
تشاور
وفي السياق ذاته قال والي ولاية وسط دارفور د. أديب عبدالرحمن يوسف، إن قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بتعيين مني آركو مناوي حاكماً لإقليم دارفور قرار متعجل، وأضاف أن المناطق التي خرجت من الحروب ليست كالمناطق الطبيعية. وتابع ” تعيين مسؤول للإقليم يحتاج إلى مشاورات وليس قرارات، وتوقع أن يؤدي القرار إلى تعقيد الأوضاع في دارفور.
تاريخ
يعد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، خامس حاكم شغل المنصب في التاريخ الحديث للمنطقة. و كانت تدار في العهود الأولى بنظام السلاطين ابتداءً من السلطان سليمان سولونق و آخرهم السلطان على دينار وشغل منصب مني أركو مناوي كل من التجاني السيسي و أحمد ابراهيم دريج والطيب سيخة و الطيب أحمد المرضى.
وأقرت اتفاقية جوبا بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح نظام الحكم فدرالياً من 8 أقاليم بدلاً عن النظام الحالي (18 ولاية).
وكان رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان في مارس الماضي قد أصدر مرسوماً دستورياً بإنشاء نظام الحكم الإقليمي الفدرالي عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم، الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة.
