بقلم بدرالدين خلف الله
افريقيا برس – السودان. ثمة آمال سودانية تُعَلق على الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها مؤخراً من 26 وزيراً وشملت أحزاب وقوى سياسية مختلفة بجانب تضمين اتفاقية جوبا و مشاركة قوى الكفاح المسلح ، التعويل على هذه الحكومة العريضة يجي بعد أن سئم الشعب السوداني من التشكيل الوزاري الأول الذي لم ينجح في توفير أدنى متطلبات الحياة من كهرباء ووقود وغاز وخبز ، وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية إلى أرقام قياسية وتهاوى الجنيه مقابل الدولار .
رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بعد أداء حكومته للقسم وعد بحل الأزمات الراهنة لاسيما الأزمة الاقتصادية عبر استراتيجية جديدة ووصفة اقتصادية تخرج السودان من أزمته الراهنة. وأكد حمدوك أن برنامج الحكومة الجديدة سيتعامل مع الديون المتزايدة التي بلغت 70 مليار دولار بجانب العمل على استحقاقات السلام المتبقية فضلاً عن إقامة علاقات خارجية متوازنة . وطرح حمدوك منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء العديد من البرامج أبرزها برنامج البرغماتية بحانب اعلانه مشروع مارشال الذي طبق في دول أوروبا ، ولم تكن تلك الخطط والبرامج ناجعة لحل أزمة الاقتصاد السوداني .
ضربة البداية
في أول اجتماع له بعد تشكيل الحكومة أمر مجلس الشركاء بالإسراع بتعيين الولاة وتكوين المجلس التشريعي و أكد المجلس مناقشته لتطورات الأوضاع الأخيرة من بينها الأزمة الاقتصادية و مناقشة الوضع الامني الذي شهد انفلاتات فى عدد من مدن السودان المختلفة بجانب مناقشة الوساطات الإقليمية والدولية التي تسعى لمنع نشوب حرب بين السودان و إثيوبيا، وأكد مجلس الشركاء أن الوساطات تجد الترحيب، وأن السودان لايسعى للحرب.
وفي ذات الاتجاه التئم اجتماع ثان موسع لرفع الضائقة المعيشية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وضم الاجتماع وزراء الداخلية، المالية والتخطيط الاقتصادي، الطاقة ،التجارة، الصناعة، ومدير جهاز المخابرات العامة ومدير إدارة الأمن الاقتصادي ونائبه ووالى ولاية الخرطوم. ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وعلى رأسها حل الضائقة الاقتصادية التي يعيشها الشعب السوداني.
وبحسب وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر فقد استمع المجلس لتقارير حول وضع إمداد السلع الاستراتيجية كالقمح والوقود وتم النقاش حول كيفية الإسراع في فك الضائقة الموجودة الآن، مؤكداً أن الاجتماع خرج بجملة من القرارات المهمة التي من شأنها المساهمة في وضع حد للأزمة الحالية .
تراجع الدولار وهدوء الأحداث
وفي خضم اجتماعات الحكومة المكثفة ، انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه بصورة مفاجأة ، حيث بلغ سعر الدولار 320 جنيه في تعاملات اليوم وكان قبل يومين مايقارب 410 جنيه وشهدت الأسواق انخفاضاً طفيفاً في بعض السلع الأساسية. وعاد الهدوء إلى بعض الولايات السودانية التي شهدت احتجاجات واسعة واعمال عنف في غضون اليومين السابقين.
انهيار اقتصادي
يجزم الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي أن الحكومة الجديدة تنتظرها تحديات اقتصادية كبيرة ووصف الازمة بأنها شبه انهيار اقتصادي متمثل في ندرة السلع الأساسية بجانب انهيار الجنيه السوداني وارتفاع نسبة التضخم الى مايفوق ال 300% وأشار فتحي لموقع أفريقيا برس إلى صعوبات كبيرة تتعلق بعملية الصادر تسببت في فقد كثير من الأسواق وقطع بعدم دعم الحكومة للأسر والشرائح الضعيفة في المجتمع ، وأضاف هناك أيضا تحديات كبيرة تواجه الحكومة متمثلة في عملية الإنتاج الزراعي والصناعي ووصفه بأنه يعاني من صعوبات شتى، وأردف هناك ايضاً تحديات في قطاعي التعليم والصحة تتطلب توفير الدعم المالي والخطط اللازمة لإنقاذ الوضع.
أستاذة العلاقات الدولية و الاستراتيجية تماضر الطيب تقول لموقع أفريقيا برس إذا لم تضع الحكومة استراتيجية لضبط سعر العملة عن طريق وسائل أهمها وقف استيراد السلع الكمالية وضبط أسعار السلع الضرورية بواسطة رقابة على الاسواق فإن الازمة ستكون قائمة ومستفحلة واضافت يجب علي الحكومة السيطرة على الاقتصاد بدلاً الرأسمالية الوطنية في معاش الناس وحثت الحكومة على أن تعمل شركات الأمن والقوات المسلحة في مجالها الخاص بها دون التدخل في مجال الصناعات الغذائية وأشارت تماضر إلى أهمية توفر السلع الأساسية مثل الألبان ومنتجاتها واللحوم والبيض والخضار .
دعم صندوق النقد الدولي
ونبه هيثم لكي يقوم السودان بعملية تمويل مشاريع جديدة يجب أن يقوم بسداد الديون التي تقدر بحوالي بـ 1,3 مليار دولار لصندوق النقد الدولي بجانب المديونيات الخارجية للعديد من الجهات حيث تقدر بحوالي 3 مليار دولار او جدولة تلك الديون. ومضى بالقول لكي يحظى السودان بدعم صندوق النقد يجب عليه رفع الدعم أو إعادة توزيعه بطريقة عادلة حتى يصل لمستحقى الدعم وأعتبر الخطوة مؤلمة نوعاً ما على الشعب السوداني، وأضاف يجب تحرير سعر الصرف وأكد أن الحكومة الانتقالية أبدت الموافقة وتبذل أقصى جهدها لتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي.
ضبط سعر العملة
أستاذة العلاقات الدولية و الاستراتيجية بالجامعات السودانية تماضر الطيب تقول لموقع أفريقيا برس إذا لم تضع الحكومة استراتيجية لضبط سعر العملة عن طريق وسائل أهمها وقف استيراد السلع الكمالية وضبط أسعار السلع الضرورية بواسطة رقابة على الاسواق فإن الازمة ستكون قائمة ومستفحلة واضافت يجب علي الحكومة السيطرة على الاقتصاد بدلاً الرأسمالية الوطنية في معاش الناس وحثت الحكومة على أن تعمل شركات الأمن والقوات المسلحة في مجالها الخاص بها دون التدخل في مجال الصناعات الغذائية وأشارت تماضر إلى أهمية توفر السلع الأساسية مثل الألبان ومنتجاتها واللحوم والبيض والخضار .
