تقدم محامون سودانيون بمذكرة للمحكمة الدستورية ضد قرار منع محلية الخرطوم ستات الشاى عن العمل بشارع النيل.
وقال المحامى بارود صندل “إنه تقدم بمذكرة للمحكمة الدستورية ضد قرار منع نحو (400) من ستات الشاى العاملات بشارع النيل منذ سبتمبر الماضي.
وقال صندل إن هذا الإجراء يمثل انتهاكا لحق العمل وفقاً للدستور بإعتبار أى شخص يحق له العمل الذي يختاره وعلى الدولة إعانته فى توفير فرص العمل ومخالف لدستور ولاية الخرطوم الخاصة بالرعاية الاجتماعية.
وأوضح أن المحكمة الدستورية قبلت المذكرة من حيث الشكل وهو فى إنتظار الرد لمواصلة تكملة الإجراءات.
وفى ذات الموضوع قال بارود صندل إن منع محلية الخرطوم ستات الشاى عن العمل بشارع النيل سبب ضررا بليغا لهن وهدد أسرهن بالتشرد.
وطالب صندل المحكمة الدستورية إلزام الجهات الإدارية برفع الحظر عن القرار باعتبارها جهة مختصة بحماية حقوق الإنسان. كما طالب محلية الخرطوم الجلوس مع النساء لبحث الترتيبات التى تتعلق بالجوانب الأمنية والصحية وفقا للقانون والدستور.
من جانبها أكدت عوضية خميس كوكو رئيسة اتحاد بائعات الأطعمة والمشروبات تضرر النساء جراء قرار الايقاف.
وكشفت عن التوصل لاتفاق مع وزارة الرعاية والضمان بعودة النساء الى العمل فى الخامس والعشرين من الشهر الحالى بالمواقع المختلفة شارع النيل، الساحة الخضراء، ميدان جاكسون وشارع الحوادث.
وأشارت إلى ترتيبات من قبل الاتحاد باستخراج بطاقات وزى موحد بشعارات الاتحاد لجميع ستات الشاى بالخرطوم.
