أفريقيا برس – السودان. أمين محمد الأمين – منذ إعلان تشكيل تشكيل لجنة لإزالة “التمكين” ومحاربة الفساد واسترداد الأموال تفاءل الشعب السوداني بالخطوة، باعتبار أن هذه اللجنة ستعمل على استردار اموال الشعب، ومنذ أن بدأت اللجنة في العام الماضي الكشف عن ممتلكات نخبة عهد البشير، بما فيها مقتنيات رئيسية على شاطئ النيل في العاصمة الخرطوم، وأراض زراعية خصبة وشركات مربحة، تحظى إفادات اللجنة التي يبثها التلفزيون بمتابعة على نطاق واسع من قبل المواطنين.
استمرت الأيام ومرت الشهور ولجنة ازالة التمكين لا زالت تكشف في مؤتمراتها الصحافية عن استرداد اموال لقيادات في حزب المخلوع أو من كانوا معه في السلطة، وظلت اللجنة تكشف عن فساد القيادات واسترداد الأموال لصالح وزارة المالية، وكان الرأي العام السوداني دائما يتساءل عن حجم الاموال المستردة وفي ماذا استخدم او يستخدم المال المسترد ناهيك عن الأراضي المستردة
وزيرة المالية السابقة د. هبة نفت استلام اي مبلغ من لجنة ازالة التمكين واسترداد الأموال وهو الأمر الذي جعل الشعب السوداني في حيرة، ومنذ ايام ايضا نفى وزير المالية الحالي د.جبريل إبراهيم استلام وزارته أي مبلغ من لجنة ازالة التمكين حيث قال في مؤتمر صحفي ، إن الوزارة لم تتسلم حتى الآن “دولار” واحد من لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال ، وذكر جبريل، إن المستردات لم يتم “تسليمها للآن, ولم تتسلم الوزارة دولار من اللجنة، وأضاف بأن هناك أشياء متعلقة بقرارات اللجنة نفسها مثل الاستئنافات
ومن جانب أخر نفي عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح مدافعا عن اللجنة، حديت وزير المالية د. جبريل ابراهيم عن قوله عدم تسلم وزارته أى اموال من الأصول المستردة، واصفا حديث وزير المالية، بـ”الغير الدقيق” ، وكشف وجدي في برنامج “البناء الوطني” الذي يبثه التلفزيون القومي تفاصيل كثيرة حول الأموال والأصول التي تقبع حاليًا تحت سيطرة المالية بحسب قرارات اللجنة بأيلولتها لها، وأبان وجدي أنّ الوزارة تسلّمت فعليًا 6 ملايين دولار”كاش”، من ملف استرداد النقل النهري، من اللجنة ، ونوه إلى أنّ هناك ملايين الدولارات بطرف الوزارة، ويضيف هناك أموال مسيلة تمّ تحويلها لوزارة المالية.
مرة أخرى نفى وزير المالية د. جبريل إبراهيم مجدداً، تسلم وزارة المالية أي أموال من لجنة إزالة التمكين، وكذب في تصريح لمصادر صحافية، حديث عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح بأن المالية تسلّمت مبلغ 6 ملايين دولار “كاش”، من ملف استرداد النقل النهري، وأنّ هنالك ملايين الدولارات بطرف الوزارة، وتحدى جبريل، وجدي صالح بإبراز المستند الذي سلمت به لجنة إزالة التمكين الأموال إلى وزارة المالية حتى يعلم الجميع الحقيقة بحسب قوله، وأضاف جبريل وزارة المالية لديها حسابات معلومة وبأرقام محددة تُودع فيها الأموال، ولو تم تسليم مبلغ نقداً كما يدعي وجدي فليبرز لنا مستند التوريد الذي حصل عليه من الخزنة.
واعتبر عضو مجلس سلام دارفور علي شوقار أن الصراع على أموال الثور فضيحة كبرى في ظل الراهن السياسي لا سيما المنعطف الإقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد، وقال في حديثه لــ”المواكب” إن من حق الشعب أن يعلم كم من الأصول والأموال السائلة والمنقولة والمجمدة في الداخل والخارج التي وضعت لجنة إزالة التمكين يدها عليها، وأضاف إن كانت اللجنة سلمت وزارة المالية اي شئ لابد من سند تسليم وتسلم بعلم مجلس الوزراء ومجلس السيادة، وأبدى شوقار استعجابه قائلا لا يعقل أن تستلم أو تصادر لجنة إزالة التمكين الملايين من الدولارات والأصول ولا ترفع تقاريرها الدورية لمجلس الوزراء ومجلس السيادة، ناهيك عن أنها تدعي بأنها سلمت وزارة المالية، ووزارة المالية تنفي استلام أي مبلغ أو أصول.
ويؤكد شوقار أن الحكومة بشقيها المدني والعسكري وضعت أمام فضيحة أخلاقية، وقال لو كانت في أي بلاد أخرى لقدمت الحكومة استقالتها، ويضيف لكن ونحن نعيش في دولة من دول العالم الثالث وفي ظل الوضع السياسي المتردي الذي تعيشه البلاد لا يسعنا إلا أن ننتظر بماذا سترد الحكومة، ومضى كما أننا في انتظار معرفة من الصادق ومن الكاذب وزارة المالية ام لجنة إزالة التمكين، ويشير إلى أن الصراع بين لجنة إزالة التمكين و المالية يدل على أن الحكومة غير متجانسة وأن مجلس الوزراءغير مسيطر على الحكومة، والمجلس السيادي مغيب عن أداء الحكومة.
وأبدى أسفه قائلا ليس هنالك مجلس تشريعي ليراقب أداء الحكومة، معتبرا أنه ما جعل الحال أشبه بترك الحبل على القارب، وتوقع أن تحدث كل الاحتمالات في ظل الأزمة الأقتصادية وانسداد الأفق السياسي، لكل الأحزاب من أقصى اليمين إلى اقصي اليسار وعدم اكتمال الحكومة بتشكيل هيئة رقابية (برلمان)، وطالب الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء بجهد مضاعف داخل البلاد على مستوى كل الملفات بالرغم من نجاحه الباهر على المستوي الخارجي والإقليمي، كما طالب بضرورة أن يقف بنفسه على كل صغيرة وكبيرة تحت إدارته حتى تعبر البلاد من هذا المنزلق الصعب.
ويوضح القيادي بحزب المؤتمر الشعبي عبد العال مكين بأن لجنة ازالة التمكين مناط بها القيام بدور استرداد الاموال السايبة والمحكوم عليه في ملف الفساد، وقال في حديثه لــ”المواكب” لكن هذه اللجنة رغم احقيتها في ادارة هذا الملف إلا أنها غير واضحة في كشف الاموال المستردة ومحاكمة الفاسدين، مضيفا أن وزارة المالية خطابها كان واضح وفيه روح المسؤولية تجاه المال العام، وطالب لجنة ازالة التمكين بضرورة ابراز مستنداتها التي اودعت بها الاموال المستردة الى الوزارة واذا لم تكشف اللجنة عن تلك الاموال يجب علي وزارة المالية مساءلة اللجنة عبر الطرق القانونية، مبينا أن الصراع فيه نوع من التحدي لوزير المالية حتى لا ينحج في مهمته وفيه نوع من المعاكسة غير المبرر في تعطيل اكمال مسارات الثورة والفترة الانتقالية، ويبين أن الاقتصاد منهار تماما، وبرر ذلك لعدم وجود صادر ولا انتاج محلي، وقال أن الاعتماد كله على المنح والهبات والمعونة، لافتا إلى أن ذلك يقود البلاد الى وضع كارثي بحق وحقيقة ، ويرى أن كل المؤسسات الاقتصادية الزراعة والثروة الحيونية والصناعة والتجارة والاستثمار والمالية علي راسهم إذا لم تتكامل لن يتعافي الاقتصاد البتة.
ويشير إلى أن الوضع الاقتصادي الان خانق والمواطن مستاء جدا من تصرفات الحكومة بتفيذ سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مع عدم مراعاة معاش الناس وضعف الاجور وارتفاع الاسعار إضافة إلى شح المواصلات وندرة الخدمات الاساسية من كهرباء وماء وغاز، وقطع بأن هذا الوضع يقود البلاد الي مستقبل مظلم وربما تحدث فوضي عارمة تحرث الاخضر واليابس، وقال ما نرجوه من القوى السياسية ان تستعجل في تقديم المبادرات الناحجة لحل الاشكال القائم بعيدا عن من صنع الثورة الان، منوها إلى أن الوطن يحتاج لكل ابناءه لانقاذه من الانهيار والضياع.
وقال القيادي بحزب الأمة القومي يوسف الصادق الشنبلي إن موضوع إزالة التمكين كان يجب أن يتم عبر مفوضية مكافحة الفساد حسب ما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية، موضحا أن هذه المفوضية تمنح الإجراءات سندا قانونيا و دستوريا ولا خلاف على المبدأ ولكن في درجة قانونية هذا الإجراء يقول الشنبلي إن تكوين لجنة إزالة التمكين جاء كعمل حزبي ومن ناشطين بعيدا عن المهنية وأنشأت بقانون مخالف للوثيقة الدستورية وتجتمع عندها كل السلطات من سلطات الشرطة والنيابة العامة والقضاء والإستئناف وتصادر دون تقديم أحد لمحاكمة أو إجراء قضائي عادل، إلى جانب الكثير من إجراءاتها تعسفية ولا توجد جهة يمكن اللجوء إليها في حالة التظلم ضد قرارات لجنة إزالة التمكين في ظل غياب محكمة الإستئناف والمحكمة الدستورية ولا حتى المجلس التشريعي، وتسأل يوسف الشنبلي قائلا أين المتظلم ضد لجنة إزالة التمكين ولذلك عيوب هذه اللجنة كثيرة إبتداء من عدم الدستورية والقانونية ومخالفة الوثيقة الدستورية و معايير إختيار عضويتها من النواحي المهنية والتأهيل والنزاهة ومن الذين لم تثار حولهم أي شبهات وكذلك مالية اللجنة هذه اللجنة فقدت المشروعية بعد إستقالة رئيسها الفريق ياسر العطاء والذي وصفها بأنها لجنة التشفي والإنتقام وطالب بحلها فورا وتكوين مفوضية لمكافحة الفساد وهذه اللجنة تجد الرفض من حزب الأمة القومي ومعظم مكونات الجبهة الثورية ودخلت في خلافات مع النائب العام ورئيسة القضاء ومعظم وزراء المالية من لدن إبراهيم البدوي وهبة وإنتهاءا بجبريل إبراهيم.
ويضيف يوسف الشنبلي أن الصراع بين وزارة المالية ولجنة إزالة التمكين ليس جديد ولم يبدأه الوزير الحالي د جبريل إبراهيم وأن لجنة إزالة التمكين دخلت في صراعات مع وزراء المالية الثلاثة الذي تعاقبوا على إدارة الوزارة ومن الأسباب المصادرات التي تتم بوضع اليد دون إجراء قضائي عادل أو تقديم الذين صودرت أموالهم للمحاكمة ولا يمكن أن تستلم وزارة المالية أمولا بهذه الطريقة الغير قانونية والبعيدة عن العدالة ولا يمكن أن تستلم وزارة المالية أمولا لم تسجل ملكيتها ولم تغيير شهادات بحثها وصرح كل وزراء المالية بعدم إستلامهم لأي أموال من لجنة إزالة التمكين وتجاوزت اللجنة حدود سلطاتها وصلاحياتها من المصادرة إلى الإحتفاظ بالأموال وتشغيلها وإستغلالها والتصرف فيها أحيانا وأصبحت لجنة إزالة التمكين عبارة عن دولة موازية تفصل وتعيين من تشاء وتقوم بدور الوزارات ومؤسسات الدولة كما أنها أصبحت فوق القانون ولا يستطيع أحد أو يجرؤ على محاسبتها ولا توجد أي أجهزة أو آلية محددة يتم بها مساءلة هذه اللجنة وتجاوزت صلاحياتها وتتدخل في أعمال ليس من مهامها ولا من إختصاصاتها وأصبحت دولة داخل دولة.
وأضح الشنبلي بأن من الأشياء الغريبة التي حاول بها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك معالجة الأمر هي قيامه بإنشاء شركة قابضة لإستلام الأصول المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، معتبرا انه تغول على سلطات وزارة المالية وولايتها على المال العام وهذا هو التجنيب الذي ظل يرفضه حمدوك بخصوص الشركات التي تتبع للقوات النظامية وتجد هذه الخطوة الرفض عند وزير المالية د/ جبريل إبراهيم ولعل د / عبدالله حمدوك قصد بهذه الخطوة حل الإشكال وتجنب الصراع وهو في ذلك جانبه الصواب وحاول أن يعالج مشكلة بمشكلة أكبر منها.
ويشير الشنبلي إلى أن الشعب السوداني كان يعول على إرجاع الأموال المنهوبة في الإصلاح الإقتصادي وتحسين الحالة المعيشية إذا ما تم الإجراء بصورة قانونية ودستورية ولكن سرعان ما تبددت وتلاشت الأحلام وفقد الشعب السوداني الثقة تماما في لجنة إزالة التمكين فوصفها بـ ( لجنة التخدير) و (السواقة بالخلا) والتي ارتكبت الكثير من الأخطاء وقامت بإجراءات تعسفية كثيرة وفصلت وشردت عدد كبير من الكفاءات والخبرات وبنت الكثير من قراراتها على معلومات مضللة وغير صحيحة مما جعل مقررها يعترف في إحدى مؤتمراتها الصحفية على أنهم قاموا بفصل وتشريد العشرات بناء على معلومات مضللة وهذا وحده كان سببا كافيا لتنحي هذه اللجنة وإستقالتها ومن الأشياء التي تحسب على اللجنة مصادرتها لقطع أرض في ( أرض غفار ) وأحيانا مرهونة للبنوك ولا عائد منها وهي أراضي طرفيه وبعيدة ولا قيمة مادية لها.
وتوقع الشنبلي أن تحل لجنة إزالة التمكين وتكون بدلا عنها مفوضية مكافحة الفساد بقانونها وسلطاتها وصلاحياتها وتنسيقها مع الأجهزة العدلية الأخرى بجانب إكمال الأجهزة العدلية الأخرى كمحكمة الإستئناف والمحكمة الدستورية والمحكمة العليا لتكتمل حلقات التقاضي القانوني الفريضة الغائبة والتي لا يوجد أي مبرر لعدم وجودها وحتى الشمولية لم تستطيع أن تغييب هذه الأجهزة العدلية المهمة ولذلك لا يعقل غيابها في حكومة الثورة التي شعارها حرية سلام وعدالة فكيف تطبق العدالة في ظل غياب مؤسساتها المهمة، ومضى بالقول سوف يعقد مؤتمر للجنة إزالة التمكين يتم فيه تقييم أداءها وجرد حساب لكل الأموال التي حصلت عليها وأين ذهبت من تاريخ المصادرة وإلى يومنا هذا وحتى المشاريع التي قامت بتشغيلها كالمزارع والمولات والفنادق سوف يسألوا عن كل العائد من تاريخ المصادرة وإلى اليوم وكل هذه الأموال إذا أحسنت إدارتها والتصرف فيها سوف تسهم في حل المشكلة الاقتصادية.
