أكد وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى، أنه لا مجال للتنازل عن حصة السودان في مياه النيل التي أقرتها اتفاقية 1959. وأعلنت الحكومة رعايتها للمؤتمر الدولي حول المياه وإدارتها وتطويرها الذي تستضيفه الخرطوم الثلاثاء بمشاركة الأمم المتحدة واليونسكو.
وأكد الوزير سلامة موقفه الثابت فيما يتعلق بالنقاط الثلاث حول سد النهضة الإثيوبي، وعدم التنازل عن حصته وفق القانون.
وقالت إن مسار المباحثات حول سد النهضة الإثيوبي في انتظار الجانب المصري الذي طلب مهلة للتشاور مع قيادة بلاده بعد التحفظ على عدة قضايا.
وكشف موسى، أن السودان وإثيوبيا تحفظا على بعض النقاط الجوهرية في التقرير الاستشاري الاستهلالي لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسد النهضة على رأسها ماهية بيانات خط الأساس الذي تنطلق منه أي دراسات لتشغيل السد الشيئ الذي تحفظ عليه الجانب المصري”.
وتابع “السودان وإثيوبيا قدما مقترحات بناءة وموضوعية ومسنودة بالاتفاقيات القائمة ودفعا بمقترحات لطلب توضيحات من الاستشاري لدفع المفاوضات قدما، الأمر الذي تحفظت عليه مصر أيضا”، وزاد “غير أن الجانب المصري أخطر الاجتماع أنه بحاجة للتشاور مع قيادة بلاده”.
وأكد الوزير أن “المسار في انتظار إفادة الجانب المصري”، وتعهد بالتزام السودان بالمسار المهني والعلمي سبيلا أساسيا لحل كافة التباينات في الرؤى والمواقف.
في الاثناء اطلع موسى النائب الأول للرئيس السوداني بكري حصن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي، على استعدادات وزارة الموارد المائية والري والكهرباء للصيف المقبل، خاصة في ما يتعلق بإمداد الكهرباء ونقلها وتوزيعها.
وقال الوزير الموراد إنه اطلع النائب الأول على دخول الوحدة الثانية لتوليد الكهرباء في مشروع ستيت وأعالي عطبرة، فيما تدخل الوحدة الثالثة للخدمة بنهاية الأسبوعين القادمين، بجانب تنويره حول الأداء في مياه القضارف وإمدادها من خزان ستيت وأعالي عطبرة، بالإضافة إلى نتائج اجتماع سد النهضة الذي انعقد مؤخراً بالقاهرة.
وأضاف أن اللقاء تناول سير العمل في محطة كهرباء قري وبورتسودان، بجانب جهود الوزارة في مجال الري للاستعداد للموسم الشتوي في المشروعات القومية الأربعة الجزيرة والمناقل والسوكي والرهد وحلفا الجديدة، مبيناً أن العمل في تهيئة القنوات وتوفير كميات المياه المطلوبة للموسم يسير بصورة جيدة.
