قال الخبير الاقتصادي عبدالرحيم حمدي، وزير المالية الأسبق، إن إعفاء السودان من الديون الخارجية بفوائدها التي تقارب في جملتها 50 مليار دولار، قرار سياسي في المقام الأول. وأكد أن العقوبات الاقتصادية أيضاً كانت لها خلفية سياسة.
وقال حمدي، خلال حديثه في ندوة الآثار المتربة على العقوبات والأميركية على السودان بقاعة الشهيد الزبير التي نظمتها جمعية عصبة الكرام الثقافية، السبت، إن شطب إسم السودان من الدول الراعية للإرهاب يحتاج لمعالجات سياسية.
وأوضح حمدي أن التحدي أمام السودان في الفترة الحالية ترتيب الأولويات بصورة كاملة. ودعا إلى اتخاذ السياسات المالية الصحيحة وتوفير التمويل اللازم والانفتاح المالي لتحريك جمود الاقتصاد.
وعزا إرتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني إلى السياسات المالية التي إتبعتها الحكومة خلال الفترة السابقة.
واستعرض مسيرة الاقتصاد السوداني خلال فترة المقاطعة الاقتصادية التي بدأت مع نهاية حكومة مايو، مشيراً إلى إتجاه البلاد للصناديق العربية ومنطقة شرق العالم.
