أفريقيا برس – السودان. كشف تقرير صادر عن ديوان المراجع القومي في السودان، مخالفات مالية وإدارية خطيرة “فساد” داخل الشركة السودانية للموارد المعدنية، خلال مراجعة حسابات الشركة للعام 2024.
وكشف التقرير عن صرف مبلغ 440 مليار جنيه دون مستندات أو مشروعات معتمدة.
ويتولى محمد طاهر عمر مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة.
وأقرت بدرية عبدالحميد حسن رئيس فريق المراجعة المراجعة بأن المدير العام هو المسئول الأول وفقاً للمادة (49) وله في ذلك سلطة التصديقات المالية ولكن يجب أن تتسق مع النظم واللوائح والإجراءات دون المخالفة كما تبين للمراجعة.
وأشارت إلى أن بعد التسيير من البنود المضمنة في موازنة الشركة وأن التصديق من الإدارة العامة تعرض مجابهة مشاكل التعدين بالولاية من الأهمية بمكان وتخدم الفرض غير أنها غير مضمنه بالدورة المستندية لدى رئاسة الشركة وبالتالي فإن التصفية عبر المدير التنفيذي ورئيس قسم الخدمات في المستندات لم تجد المراجعة ما يبين أن هذه المبالغ تم صرفها في بعد تسيير وحل مشكلة التعدين.
وأكدت أن الشركة لديها موازنة تشتمل على هذه البنود “مأموريات إعاشة، وقود، دعم اجتماعي” لا مانع لدى المراجعة في الصرف على هذه البنود لحل مشاكل التعدين خصوصاً أن ذلك من أولي نشاطات الشركة والغرض الذي من أجله قامت ولكن ما تم يعتبر صرف ازدواجي والتصفية التي تمت غير مقبولة ولا تفي بالغرض الذي من أجله قامت المأموريات.
وأشار التقرير إلى أن المراجعين لم يجدوا أي وثائق توضح أوجه الصرف أو طبيعة البنود التي استُخدمت فيها الأموال، كما لم يتم العثور على مستندات تبرر عمليات السحب التي جرت خلال الفترة من مارس وحتى نهاية سبتمبر 2025.
وطالب ديوان المراجعة القومي بإجراءات عاجلة تشمل “استرداد مبلغ 440 مليار جنيه لعدم مشروعية الصرف، وإحالة الملف للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأكد التقرير أن الصرف تم على بنود غير مدرجة في ميزانية الشركة، وأن بعض المدفوعات وُصفت بأنها “غير مسؤولة ولا تمت بصلة لمشروعات الشركة”، مما اعتبرته المراجعة مخالفة صريحة لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
