أصدر بنك السودان المركزي منشورين أحدهما للصادر ويهدف للمساعدة في تشجيع الصادرات السودانية، والآخر للاستيراد، وذلك في ظل ما وصفه بمناخ الانفتاح الاقتصادي الذي أتاحه قرار رفع الحظر الإقتصادي عن السودان وبعد التفاكر والتشاور مع غرف المصدرين والمستوردين وإتحاد المصارف السوداني.
ويهدف المنشور الخاص بالصادر للمساعدة في زيادة تنافسية الصادرات السودانية، المساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات السودانية، تسهيل وتبسيط الإجراءات المصرفية الخاصة بالصادر، إعطاء مرونة للمصدرين من خلال السماح بكافة طرق الدفع، بالاضافة الى تهيئة البيئة لدخول المستثمرين لارتياد الاستثمار في مجال الإنتاج لأغراض الصادر وتعظيم العائد من الصادر بما يخدم أولويات إستخدام الموارد لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي.
ويهدف المنشور المتعلق بالاستيراد الى المساعدة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية بالسماح باستيرادها بكافة طرق الدفع وذلك لزيادة الانتاج والانتاجية في القطاعين الزراعي والصناعي، وتسهيل وتيسير إستيراد مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي لدعم قطاع التمويل الاصغر والصغير ولتشجيع المغتربين ولتوجيه مواردهم لهذا القطاع، ولفت الى انه قد تم السماح باستيراد الآليات والمعدات والماكينات للحرفيين بكافة طرق الدفع بما فيها الاستيراد بدون تحويل قيمة، وإعطاء الاولوية في استخدمات موارد المصارف للسلع الاستراتيجية والضرورية.
كما يهدف المنشور لتنظيم وترشيد إستخدام الموارد المساعدة في توفير احتياجيات القطاع الصحي والمساعدة في توطين صناعة الدواء وذلك بالسماح باستيراد الادوية والمستهلكات الطبية والمواد الخام لصناعة الادوية بكافة طرق الدفع، والابقاء على الامتيازات الممنوحة للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار.
