أعلن القيادي بحركة الاصلاح الآن الفريق أول محمد بشير سليمان أن إعادة تعيين صلاح قوش مديراً للأمن إنقلاب على رئيس الأمن والمخابرات المقال الفريق أول محمد عطا وأكد أن الرئيس البشير عقد إجتماعات مع كل من ضباط القوات المسلحة المنتمين للحركة الاسلامية وضباط الشرطة ولقاءه مع علي عثمان طه الاخير مما يدل على عودة قدامي المحاربين على حد قوله .
وأقال الرئيس البشير مدير جهاز الأمن الفريق صلاح قوش عام 2009م من منصبه دون الاعلان عن أي أسباب وفي عام 2012م إتهمت السلطات الأمنية السودانية مدير المخابرات السابق الفريق صلاح قوش بالمشاركة في محاولة انقلاب على نظام حكم الرئيس عمر البشير ووجهت له تهماً تصل عقوبتها للإعدام . بيد أنه تم الإفراج عنه في العام ٢٠١٣ بعفو رئاسي .
وتوقع الفريق أول بشير في تصريح خاص لـ “افريكا برس سودان” تغييرات قادمة تأتي بعودة قدامي المحاربين الذين فشلوا وكانوا السبب في أزمة البلاد ٬ وقال “إعادة تعيين قوش ليس في إطار المؤتمر الوطني بل في اطار الدولة الأمنية التي أنشأها ومكنها قوش خلال فترته مديراً للأمن.
وأصدر الرئيس البشير مرسوماً جمهورياً صباح الأحد أعاد بموجبه تعيين الفريق أول مهندس صلاح عبد الله قوش مديرا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني خلفاً للفريق أول مهندس محمد عطا المولي والذي لم يوضح القرار مصيره ٬ فيما أدى “قوش” اليمين الدستورية أمام البشير بعد ساعات فقط من صدور القرار بل وشارك معه رسمياً في تخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية بمدينة أم درمان .
بينما استبعد رئيس لجنة الامن والدفاع بالبرلمان اللواء الهادي آدم حامد وجود أي تدخلات خارجية أو دولية أو اقليمية لاعادة تعيين الفريق صلاح قوش مديرا للامن والمخابرات السوداني .
وإعتبر اللواء الهادي في تصريح خاص لـ “افريكا برس سودان ” لكل مرحلة من المراحل رجالها, مبينا أن هذه المرحلة تتطلب اعادة تعيين قوش رغم أن مدير الأمن السابق الفريق محمد عطا أبلي بلاء حسن جداَ خلال فترة رئاسة لجهاز الأمن.
وذكربأن “قوش” أحد ضباط الأمن المميزين والمقتدرين الذين كان لهم أدوار فاعله في الأمن السوداني وأفضل شخصية مناسبة لقيادة جهاز الأمن خلال هذه الفترة لما يملكه من خبرات وعلاقات ومعرفة بالكثير من القضايا والملفات.
وضجت وسائل التواصل الإجتماعي منذ لحظة صدور القرار بردود فعل واسعة في أوساط السياسيين والإعلاميين حيث إعتبر الكثيرون أن الأمر يعد مفاجأة من العيار الثقيل ولابد من أن خطوات لاحقة ستتبعها مرجحين إجراء تعديلات في بعض الحقائب الوزرارية بالحكومة .
