أعلن حزب الأمة القومي المعارض بالسودان، رفضه تهديد الحكومة لرئيس الحزب الصادق المهدي وقيادات نداء السودان بالملاحقة القانونية، على خلفية تدوين جهاز الأمن بلاغات ضد المهدي غداة إعلان البشير إنه سيتخذ “إجراءت قانونية ” ضد السياسين الذين يتحالفون مع المجموعات المتمردة.
وأكد حزب الأمة في بيان له الخميس، أن نداء السودان الذي يرأسه المهدي ويضم حركات مسلحة، “هو تحالف سياسي مدني”، مشيراً الى أن كل وثائقه منذ تأسيسه وحتى آخر وثيقة «الإعلان الدستوري» تؤكد ذلك، وأضاف “التحالف يتخذ النضال السلمي والمقاومة اللاعنفية وسيلة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والعدالة والديمقراطية، وحين سعت الحكومة للحوار جلست إلى قوى نداء السودان أكثر من مرة على الطاولة”.
وقال إن الحكومة “تستنزف الوقت والجهد بمثل هذه المسرحيات –استهداف المهدي- حتى تبلغ انتخابات 2020، ولو كان ثمن ذلك ضياع الوطن وعوز المواطن”، وأضاف أن المهدي “هو برشامة ضد إستخدام العنف والإرهاب معطياً للحل السلمي المتفاوض عليه أولوية قصوى”.
وأشار إلى أنه سيتخذ عدّة تدابير ضرورية ولازمة لحماية مؤسساته وقيادته من الحكومة، وسيناهض بكل قوة هذه الإجراءات، وشدد على أن الحزب سيواجه هذا الاستهداف بحزم وعزم، وتابع “وإن كانت سيرتنا المعلومة استعصمت بحياةِ مع النصر أو موتً بكرامة، فإن رفضنا لهذا الاستهداف سقفه الموت بكرامة، وتلك حرفتنا”.
وإعتبر حزب الأمة، أن استهداف المهدي “محاولة للفت الأنظار بعيداً عن الأزمة المعيشية التي حولت حياة الشعب إلي جحيم، وروائح الفساد التي أزكمت الأنوف”.
وإنتقد البيان اعلان الحكومة الحرب على الفساد، واضاف أن حملة الحكومة لمكافحة الفساد “لا تزال بلا بلاغات ولا تهم مسموعة ومرئية ومحاكمات علنية”، وطالب الحكومة بالكف عن محاولات الهروب من إخفاقاته الكبرى وفشله الأعظم.
ويعتبر الأمة القومي من أكبر الأحزاب في الساحة السياسية السودانية من جانب المعارضة فيما يشكل رئيس الحزب الصادق المهدي آخر رئيس وزراء منتخب قبيل تسلم البشير للسلطة منتصف عام ألف وتسعمائة ثمانية وتسعين ٬ ولايزال المهدي يلعب دوراً مهماً في خانة المعارضة والدعوة المستمرة لتغيير النظام عبر الطرق السلمية والإنتفاضة الشعبية
