أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني عدم إعترافه بنتائج المؤتمر الإستثنائي الذي عقدته مجموعة “أم دوم” ولوح بإعمال اللائحة الداخلية بحق قيادات المجموعة توطئة لفصلهم.
وعقدت مجموعة إصلاحية في الحزب مؤتمرًا استثنائيًا، السبت الماضي بضاحية “أم دوم” شرقي الخرطوم، إنتخبت فيه هيئة سياسية جديدة، وأعلت من خيار إسقاط النظام، رغم مشاركة الحزب في الحكومة.
وحذر بيان للمتحدث باسم الحزب محمد سيد أحمد سر الختم، الثلاثاء، “كل من يتطاول على قيادة الحزب أو المساس بها”.
وأكد إحالة بعض المنتمين للحزب من مجموعة “أم دوم” لمكتب المراقب العام للتحقيق معهم “توطئة لإصدار قرار بفصلهم نهائيا”.
وشدد سر الختم على عدم الاعتراف بما تم في “أم دوم” جملة وتفصيلا، قائلا “سنقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة العناصر غير المنتمية للحزب لأنها تعدت على مؤسسات حزبية قائمة وفقا لقانون الأحزاب السياسية ومودعة بأوراق رسمية لدى مجلس الأحزاب”.
وأقر المؤتمر الاستثنائي لمجموعة “أم دوم” تكوين هياكل جديدة للاتحادي الأصل بما فيها هيئة رئاسية من ثلاثة قيادات ومكتب سياسي من المجموعة.
وغادر رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني السودان في أغسطس من عام 2013 إلى لندن وعاد منها الى القاهرة واستقر هناك وسط أنباء ن عودته الوشيكة، لكن مقربون منه يؤكدون أن الرجل لم يعد بمقدوره ممارسة العمل العام لدواع صحية.
وشهدت فترة غياب الميرغني مشاركة الحزب في السلطة بعد قيام انتخابات 2015، والتي فجرت الصراعات داخل الحزب العريق.
وأدت تلك الخلافات إلى تنظيم مجموعات مناوئة للمشاركين في السلطة بينها ما عرف باسم مجموعة “الأسكلا” ومجموعة “أم دوم”، وجميعها كيانات تطالب بعودة المؤسسية للحزب وعقد المؤتمر العام لانتخاب قيادة جديدة.
ومنذ مجيء حكومة “الإنقاذ” في يونيو 1989، يتعرض الاتحادي الديمقراطي لانقسامات عديدة، ما أضعف الحزب وجعل أعضائه موزعين تحت أكثر من لافتة.
