أعلن الأمين العام لنداء السودان مني أركو مناوي انه لا يجوز قانوناً محاكمة شخص على فعل واحد مرتين في اشارة لتحريك الأمن اجراءات جنائية ضد الصادق المهدي ، وقال لا يجوز أيضا اعتبار ذات الوقائع جريمة فى مواجهة أشخاص وعدم اعتبارها جريمة فى مواجهة أشخاص آخرين خاصة أن النظام كان قد أسقط الملاحقة الجنائية رغم عدم قانونية الادعاء ووصف عودة إستثمار الوقائع نفسها الآن ضرب من الكيد السياسي يتسق ولا أخلاقية ومبدئية النظام .
ووجهت نيابة أمن الدولة السودانية دعاوى جنائية لزعيم الانصار الصادق المهدي بتهمة التعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام تصل عقوبتها الاعدام , يأتي ذلك بعد أن تقدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعريضة إلى نيابة أمن الدولة ضد المهدي وآخرين,ويواجه المهدي اتهامات بالتوقيع على “بيان يعلن عن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، بجانب تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة”.
وقال مناوي في تصريح خاص لـ(افريكا برس سودان) “ما تم مؤخراً فى اجتماعات باريس من تم التوقيع على الاعلان الدستورى المؤكد لسلمية تحالف نداء السودان و سلمية ومدنية خياراته، وأضاف أن جهاز الأمن ونيابة أمن الدولة قد قرأت وثيقة الإعلان الدستورى باعين متربصة وليست كما هى فى الحقيقة .
وأكد التزام قوى نداء السودان بالأهداف والمواثيق والعمل على تحقيقها بالوسائل السلمية والمدنية, وادان انتهاكات النظام المستمرة للحريات مطالب بالافراج عن سجناء الرأي والضمير، مؤكدا أن قوى نداء السودان ستواصل نضالها السياسي من أجل الخلاص من نظام الانقاذ وبناء وطن السلام والحريّة والعدالة
