وصف حزب الأمة القومي المعارض خطوة الحكومة بتحريك إجراءت قانونية بالتآمر وتقويض النظام ضد رئيس الحزب الامام الصادق المهدي بـ”الغيرة السياسية”.
وقال نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق صديق أسماعيل في تصريحات لـ”آفريكا برس سودان” إن من حق القوي السياسية البحث عن طرق السلام بما تراه مناسبا ، وماقام به حزب الأمة كان مبادرة وطنية خالصة تهدف الى جمع صف القوى المعارضة بمافيها المسلحة.
وأضاف “خلافنا مع الحكومة ومؤيديها فقط أننا لم ناخذ الموافقة مبدأ من الحكومة للتحرك على غرار ما فعله الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج عندما قام بلقاء الحركات المسلحة بمباركة الحكومة ورئاسة الدولة” وقال متسائلاً “فهل للأحزاب المشاركة بالحكومة الحق ولسواهم لا؟”.
وأعلن إسماعيل رفض حزب الامة القومي لمجمل سلوكيات الحكومة تجاه حزبه .
وبشأن عودة رئيس الحزب المقيم بالعاصمة المصرية أشار الي إقترب موعد عودة الامام الصادق المهدي للسودان برغم المخاطر المحتملة التي قد تواجهه.
وكانت الحكومة السودانية قد دونت بلاغات بحق زعيم المعارضة ورئيس حزب الامة القومي تحت المواد القانونية “55- 56- 66- 159” التي تتصل بتقويض النظام والتنسيق مع جهات خارجية عن القانون في إشارة الي قوي نداء السودان التي يتولي المهدي رئاستها من الحركات الحاملة للسلاح والاحزاب السياسية المعارضة بالخارج .
