بدأت المباحثات السودانية الأميركية الخميس في الخرطوم بجلسة مغلقة ترأسها من الجانب السوداني وزير الخارجية إبراهيم غندور ومن الجانب الأميركي نائب وزير الخارجية جون سوليفان.
وأبلغت الخرطوم واشنطن الخميس بالتزامها بقرارات الأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية ونزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.
وأعلن وزير الخارجية، إبراهيم غندور، عن إتفاق خلال المباحثات السودانية الأمريكية، على خطة مسارات جديدة لمرحلة الحوار الثانية. وقال إن المسارات الجديدة تشمل رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعفاء الديون الخارجية، والانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وأضاف غندور،في تصريحات صحفية، أن زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي، تمثل ضربة البداية لهذه المرحلة بين البلدين. وأكد إلتزام السودان بما تم إنجازه في خطة المسارات الخمسة، التي قال إنها أصبحت أجندة وطنية.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق في ختام المباحثات على الاستمرار في تبادل الزيارات ومناقشة القضايا، وقال “إننا سنصل قريباً إلى خطة واضحة تؤكد التزامات الطرفين في كل قضية”.
وأوضح غندور أن الحكومة الأمريكية من جانبها، أكدت الاستمرار في الالتزام بما عليها في خطة المسارات الخمسة.
وبدأ نائب وزير الخارجية الأميركي زيارة للخرطوم الخميس تستغرق يومين على رأس وفد رفيع المستوى، ويجري مباحثات ثنائية حول عدد من القضايا المشتركة والملفات العالقة بين البلدين.
وقال وزير الخارجية إن المباحثات تناولت أيضا التعاون في الأمن والسلم في المنطقة، وأشار إلى أن الجانب الأميركي أشاد بدور السودان في قضية جنوب السودان وإستضافته لملايين اللاجئين من الجنوب.
وذكر غندور أن السودان أشار الى قضية التعاون الاقتصادي بعد رفع العقوبات بينما أوضح الجانب الأميركي متابعته دخول شركات أميركية الى السودان والتزام البنوك الأميركية بالتعاون مع الخرطوم، على أن يكون تعاون البنوك العالمية الأخرى تدريجيا خلال الفترة المقبلة
وقال وزير الخارجية للصحفيين عقب لقاء نائب وزير الخارجية الأمريكي والنائب الأول للرئيس السوداني، إن اللقاء تناول العلاقات السودانية الأميركية وسبل دعمها وتطويرها، مبينا أن الدبلوماسي الأميركي أكد عزم بلاده على تطبيع العلاقات مع السودان وتقدر دوره بالمنطقة خاصة في جنوب السودان.
وأعرب نائب وزير الخارجية الأميركي عن سعادته بإستئناف الحوار بين البلدين الذي إنطلق في عهد الرئيس السابق باراك أوباما وتواصل حتى تم رفع العقوبات الإقتصادية.
واعتبر زيارته للخرطوم “بمثابة إنطلاقة للمرحلة الثانية من الحوار البناء بين البلدين تهدف إلى تعزيز النتائج الإيجابية وتحقيق المزيد من التقدم في مسيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يكفل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتطبيع الكامل للعلاقات، خدمة لمصالح شعبي البلدين”.
وتناولت المباحثات كذلك فرص ومجالات التعاون الثنائي في العديد من الجوانب الإقتصادية والفنية والثقافية، وأقرت ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي في القضايا محل الإهتمام المشترك.
وشارك في جلسة المباحثات التي إنعقدت بمباني وزارة الخارجية بالخرطوم من الجانب السوداني وزير المالية، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش، مفوض العون الإنساني، وكيل وزارة الخارجية وممثلين عن وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات، إلى جانب القائم بأعمال سفارة السودان بواشنطن، بينما شارك من الجانب الأميركي مسؤولين من الأجهزة المعنية والقائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم.
ورفعت واشنطن في أكتوبر الماضي عقوبات إقتصادية قاسية عن الخرطوم إستمرت 20 عاما، ألحقت أضرارا بالغة بمجالات التجارة والاستثمار والتعاملات البنكية.
