أفريقيا برس – السودان. أدانت حكومة جمهورية السودان بأشد العبارات ما وصفته بـ”الجرائم الممنهجة والانتهاكات الجسيمة” التي تواصل ارتكابها قوات الدعم السريع بحق المواطنين الأبرياء العُزّل، مؤكدة أن ما تقوم به من تدميرٍ متعمدٍ لمؤسسات الدولة يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ولكل القيم والأعراف الدولية.
وحملت الحكومة في بيان صحفي صادر عن مجلس السيادة الانتقالي، قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن وفاة الأمير عبد القادر منعم منصور، ناظر عموم قبائل دار حمر.
وأشارت إلى أن تلك القوات قامت بتقييد حركته ومنعته من السفر للعلاج خارج البلاد، ولم توفر له الرعاية الصحية اللازمة، وهو ما اعتبرته الحكومة “انتهاكاً واضحاً للحق في الحياة والصحة وقد يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية”.
وأكدت الحكومة أن استهداف رجالات الإدارة الأهلية من النُظّار والعُمد الذين استُشهدوا في مناطق متعددة من ولايتي كردفان ودارفور يمثل “عملاً عدائياً وجريمة حرب مكتملة الأركان”.
وأضاف البيان أن “استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية يمثل تصعيداً خطيراً واعتداءً سافراً يهدد أمن وسلامة المواطنين ويُعد جريمة حرب مشينة وخرقاً فاضحاً لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية”.
ولفت إلى أن منع المواطنين من ممارسة حياتهم الطبيعية أو الحصول على العلاج يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي ظلت تمارسها قوات الدعم السريع.
وطالبت حكومة السودان المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والحقوقية بإدانة هذه الممارسات، والتحرك العاجل لوقف ما وصفتها بـ”الجرائم الوحشية” ومحاسبة مرتكبيها حمايةً للمدنيين وصوناً لحقوق الإنسان.
وختم البيان بالتأكيد على أن استمرار هذه “الأعمال الإرهابية الآثمة” يثبت بما لا يدع مجالاً للشك حجم الخطر الذي تمثله قوات الدعم السريع على أمن واستقرار البلاد، ويجسد تحدياً سافراً للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق الدولية ذات الصلة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان عبر موقع أفريقيا برس
