أفريقيا برس – السودان. نشبت خلافات حادة داخل قوى الحرية والتغير بالمركز والقضارف، بسبب مقرر لجنة التمكين بالقضارف، وجدي كاروري.
وسبب الخلاف، هو تبعية كاروري للأمن الشعبي، والذي كان أيضاً من ضمن كوادر تأمين قطاع الطلاب، وتم تعيينه بقرار من حزب المؤتمر الوطني المحلول بوظيفة متحصل، عبر مذكرة صادرة من الأمين العام وقتها، محمد أحمد الهادي، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ”الانتباهة”، وعندما كان عبد الرحمن الخضر والياً.
من جانبه، قال قيادي بالتغيير بالقضارف، فضل حجب اسمه، بأن قيادات الحزب البائد كالت اتهامات لمقرر اللجنة، وجدي كاروري، بإنفاذ عمليات القبض لنحو خمسين من كوادر الحزب البائد والزج بهم في الحراسات دون أية تهمة.
وأبان، أن عمليات القبض على قيادات الحزب البائد تمت من مكتب الوالي المقال سليمان علي موسى، عبر مدير مكتبه، أيمن، إلا أنه اعتبر تعيين وجدي ووجوده في لجنة إزالة التمكين عقب ظهور مستندات تؤكد بأنه ينتمي للحزب البائد عبر الأجهزة الأمنية للحزب، يتعارض مع أهداف لجنة إزالة التمكين وثورة ديسمبر المجيدة، لأن تعيينه تم عبر الوساطة والفساد والمحسوبية.
وأشار القيادي، إلى أن كاروري، أطاح بعدد من الموظفين والضباط الإداريين بزعم انتمائهم للحزب البائد، فيما تم تعيينهم بمثل المستند الذي تم تعيين وجدي به، وأضاف، بأن تعيين وجدي يعتبر خطأً في وظيفة متحصل، لأنه غير متخصص في الاقتصاد والمحاسبة المالية.
وطالب القيادي، بضرورة نبذ الصراعات السياسية والخلافات داخل قوى الحرية والتغيير بالمركز والقضارف، والتي يعمل الحزب البائد على الاستفادة منها والإطاحة بعدد من المهنيين في لجنة التمكين.
