أفريقيا برس – السودان. كشف وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف لـ(التغيير)، بعضاً من كواليس اجتماع اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم، بشأن التعاطي مع مسيرة مؤيدة للعسكر ومناهضة للحكم الديموقراطي، وقال إن الجيش والأمن والدعم السريع قاوموا بشراسة أي مساعي لتأمين مقر المجلس.
وحذّر وزير شؤون مجلس الوزراء، المهندس خالد عمر يوسف، من مخطط للإطاحة بالحكومة، بتعطيل عمل مجلس الوزراء عبر اقتحامه من العناصر “الانقلابية”.
وكانت مجموعة منشقة من “قوى الحرية والتغيير” ومتحالفة مع المكون العسكري وبعض فلول النظام البائد أعلنت عن مظاهرات مناهضة للحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، السبت، استباقاً لمواكب 21 أكتوبر الداعمة للانتقال المدني الديموقراطي.
ويصف مراقبون “المجموعة المنشقة” بالحاضنة السياسية البديلة المدعومة من العسكريين بهدف توفير غطاء سياسي لانقلاب عسكري بقيادة رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
وأكد الوزير في تصريحات خاصة لـ(التغيير) أن “مجلس الوزراء” حالياً بدون تأمين كامل، وأن الجيش والأمن والدعم السريع قاوموا بشراسة في اجتماع اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم، يوم الجمعة، أي تأمين للمجلس، فيما أقدمت قوات تابعة لحركة مسلحة على إزالة الحواجز الخرسانية من أمام المبنى فجر السبت.
وأضاف لا توجد حراسات إلا من بعض قوات الاحتياطي المركزي، فيما تتجمع حشود للزحف نحو مجلس الوزراء مكونة من إدارات أهلية وطلاب خلاوى.
إلى ذلك توقع الوزير وجود مخطط للاعتصام أمام المجلس ثم اقتحامه وتعطيل أعماله بالكلية لإحداث فراغ دستوري، بعد فشل محاولة العسكريين في الضغط على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بحل الحكومة.
في السياق أشار الوزير إلى أن هناك “عربات بوكس” بدون لوحات” تحاصر مجلس الوزراء من كل الاتجاهات وعلى متنها مسلحون.
