أفريقيا برس – السودان. بدأت في محكمة مكافحة الإرهاب في مدينة بورتسودان شرقي السودان، انعقاد أولى جلسات محاكمة 201 متهما غيابيا بينهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” ورئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، بتهم عدة بينها اثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها إلى الإعدام بموجب القانون الجنائي.
وقالت النيابة في بيان إن المحكمة استمعت إلى خطبة الادعاء الافتتاحية التي قدمتها هيئة الاتهام، حيث تناولت الوقائع والبينات المتعلقة بالدعوى.
وأشارت لمحاكمة بعضهم حضوراً والآخرين غيابياً في عدة تهم من بينها دعم التمرد، والمشاركة في العمليات العسكرية ضد القوات المسلحة السودانية، وحمل السلاح، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان رسمي، أن المحكمة استمعت إلى الخطبة الافتتاحية التي قدمتها هيئة الاتهام، والتي استعرضت الوقائع والبينات المرتبطة بالقضية، مشيرة إلى أن المحاكمة تشمل متهمين حضورياً وآخرين غيابياً، في قضايا تتعلق بـ دعم التمرد والمشاركة في العمليات العسكرية ضد القوات المسلحة السودانية، وحمل السلاح، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وكان رئيس مجلس السيادة والقائد للجيش عبد الفتاح البرهان أصدر قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات والجرائم المنسوبة إلى قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب.
وقيدت اللجنة نحو 12,400 دعوى ضد عناصر من الدعم السريع، تضمنت اتهامات باغتيال والي غرب دارفور، والهجوم على ولاية الجزيرة، إضافة إلى قضايا تتعلق بالقتل والتهجير القسري ونهب الممتلكات والاغتصاب والعنف الجنسي، فضلاً عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأصدرت اللجنة أوامر توقيف بحق عدد من المتهمين.
وقالت النيابة العامة في بيان إن “محكمة مكافحة الإرهاب، افتتحت اليوم، بمدينة بورتسودان، أولى جلسات محاكمة المتهمين في الدعوى الجنائية رقم (5010/2023م)، والتي تضم (201) متهماً، حيث تُجرى محاكمة بعضهم حضورياً، بينما تُحاكم مجموعة أخرى غيابياً”.
وأوضحت أن المحكمة استمعت إلى خطبة الادعاء الافتتاحية التي قدمتها هيئة الاتهام، حيث تناولت الوقائع والبينات المتعلقة بالدعوى.
وكانت النيابة العامة قد وجّهت التهم للمتهمين، عقب اكتمال إجراءات التحري، وأحالت أوراق الدعوى إلى المحكمة بموجب أحكام المواد (21، 22، 25، 26، 50، 51، 58، 65، 186، 187، 188، 189، 191) من القانون الجنائي لسنة 1991م، بوصفهم من منسوبي الدعم السريع والمتعاونين معها.
وتتعلق تلك التهم بدعم التمرد، والمشاركة في العمليات العسكرية ضد القوات المسلحة السودانية، وحمل السلاح، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إلى جانب تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، ومعاونة جماعات الإجرام والإرهاب، فضلاً عن أفعال أخرى وُصفت بالخطيرة، وهي تهم تصل عقوبتها الاعدام في حال الادانة.
