كشفت وزارة العدل السودانية عن تلقيها “3.213” شكوى مدنية وطعناً إدارياً ضد أجهزة الدولة الاتحادية والولائية خلال النصف الأول من العام الحالي، إضافة إلى “42” طعناً دستورياً تم الفصل في “23” منها، ولا زالت تنظر المحاكم في بقية الطعون، مشيراً إلى أن خطة وزارة العدل للعام المقبل تشتمل على “53” مشروعاً بتكلفة “75” مليوناً و”890″ ألف جنيه و”250″ ألف دولار أمريكي.
وقال وزير العدل السوداني إدريس جميل في بيان أداء وزارته للنصف الأول من العام الحالي وخطة العام المقبل الذي قدمه للبرلمان إن الـ”3213″ شكوى وطعناً ضد الحكومة منها “269” شكوى مدنية تلقتها رئاسة وزارة العدل ضد أجهزة الدولة الاتحادية تم الفصل في “170” منها، مشيراً لتلقي الوزارة “1157” طعناً إدارياً ضد أجهزة الدولة الولائية، إضافة إلى تلقي الإدارات القانونية بالولايات “1787” شكوى مدنية ضد الأجهزة الولائية، وقال إن رئاسة الوزارة باشرت العمل في “29” دعوى مدنية، وأعلن جميل دراسة وزارة العدل “121” عقداً حكومياً تزيد قيمة الواحد عن “20” مليون جنيه، أو يتضمن مكوناً أجنبياً أو طرفاً أجنبياُ، مشيراً إلى أن خطة وزارة العدل للعام المقبل تشتمل على “53” مشروعاً موزعة على قطاعي الحكم والإدارة والتنمية الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى مراجعة “50” قانوناً بغية تنفيذ برنامج إصلاح الدولة وتوصيات الحوار الوطني.
و أشار إلى نجاح وزارته في تنفيذ برامج إصلاح الدولة بإنجاز 52 توصية تلى الوزارة، باستثناء 5 توصيات ، 3 تنتظر افادات من الجهات المختصة و2 توصية قيد الإجراءات ولفت إلى حاجة بعض التوصيات الاستيعاب في الدستور، بينما ستحال توصيات الى لجنة الدستور، فيما تنتظر أخريات سن تشريع جديد وبعضها إلى تعديل قانوني.
تسجيل 840 شركة تجارية جديدة وإكمال الإيداعات السنوية لعدد 1013 شركة إلى جانب تسجيل 2517 اسم عمل جديد و31 توكيل تجاري وإيداع 1197 علامة تجارية تم رفض 79 منها بينما لاتزال 406 علامة قيد الفحص.
وأشار جميل، إلى استلام وزارة العدل عدد 2056 مطالبة ضد أجهزة الدولة، منها 269 في المركز تم البت في 170 منها، و1787 مطالبة و 1157 طعن اداري ضد أجهزة الدولة بالولايات.
