أكّد نائب رئيس التيار الديمقراطي محمّد الحامدي، اليوم الأحد أنّ المجلس الوطني لحزب التيّار الديمقراطي قد أقرّ تمسّكه بجملة الشروط التي كان قد أعلن عنها الحزب سابقا مشيرا في هذا الجانب إلى أنّ التيار الديمقراطي أكّد استعداده المشاركة في الحكومة وفق ضمانات وشروط يرى أنّها ستحقّق نجاح المرحلة المقبلة.
وبيّن الحامدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ جملة الشروط تتمثّل أساسا في تعيين رئيس حكومة مستقل عن الأحزاب التي ستشكّل الحكومة على رأسها حركة النهضة وكذلك حزب التيّار الديمقراطي وفق تعبيره وأن يكون مشهود له بالكفاءة.
كما اكّد ضرورة وجود برنامج متّفق عليه ومعلن يراعي الأولويات الوطنية تتعهّد الأطراف المشتركة بتنفيذه إضافة إلى تمكين الحزب من ثلاثة وزارات وهي الداخلية والعدل والإصلاح الإداري، لافتا إلى أنّ هذه المسائل هي مدخل الحزب لضمان نجاح الحكومة ولتحقيق انتظارات الشعب.
من جانبه أفاد رئيس المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي مجدي بن غزالة، بأن حزبه مازال متمسكا بالشروط المعلن عنها سابقا بخصوص المشاركة في الحكومة القادمة، موضّحا أن أعضاء المجلس الوطني للتيار الديمقراطي شددوا في أعقاب مداولات مجلسهم الذي انهى اعماله الاحد بسوسة على ان يكون رئيس الحكومة من خارج الأحزاب المشكلة للحكومة وان يكون شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة.
وأضاف ان التيار الديمقراطي ما زال يطالب بوزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري مع ضمان كافة الصلاحيات اللازمة للمكلفين بهذه الوزارات وذلك إلى جانب مطالبة الأطراف المشكلة للحكومة ببرنامج مسبق مكتوب ومعلوم من طرف الجميع.
وتمّ خلال إجتماع المجلس الوطني كذلك التأكيد على ضرورة تعزيز المكتب التنفيذي للحزب بأعضاء جدد ومعالجة بعض الوضعيات المتعلّقة بالمكاتب الجهويّة والمحليّة.
وكان القيادي بالتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، قد أفاد أمس السبت بانّه تمّ خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب بسوسة، انتخاب مجدي غزالة، رئيسا للمجلس، خلفا لنبيل الحاجي، الذي قدّم استقالته إثر فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 أكتوبر 2019.
جدير بالتذكير أنّ حزب التيار قد تحصّل في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 أكتوبر 2019 على المرتبة الثالثة إثر فوزه بـ 22 مقعدا بالبرلمان.
