قالت رئيس منظمة الأعراف وداد بوشمّاوي إنّ الاتحاد سينسحب من وثيقة قرطاج إن لم يتمّ تغيير مشروع قانون المالية لسنة 2018 وتوظيف الاقتراحات التي قدّمها للحكومة في ما يتعلّق بالاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال وضبط خطة للإنقاذ الاقتصادي.
وأضافت بوشماوي، لدى حضورها اليوم الإثنين 23 أكتوبر في برنامج “ماتينال” بإذاعة “شمس أف أم”، “طالبنا في وثيقة قرطاج بجملة من الإصلاحات لكن لم يتمّ تحقيق ذلك.. لم نوقّع على اتفاق قرطاج حتى نكون مجرّد عضو فقط ولن نقبل بأن تكون مشاركتنا صورية”.
وعبّرت عن استياء الأعراف ممّا تضمّنه قانون المالية 2018 من إجراءات من شأنها إثقال كاهل المؤسسات المنظّمة بعديد الأداءات الإضافية والضغوطات الجبائية الكبيرة، متابعة “لم نرى في أي قانون مالية منذ 2011 أيّة نصوص تشجيعية أو إصلاحات حقيقية”.
من جهة أخرى قال عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف نافع النيفر : “لا ندري حقيقة من أعدّ مشروع قانون المالية 2018 لأنّ كل ما يتضمّنه مناف لما تتطلبه المرحلة من ضرورة التشجيع على الاستثمار الذي يخلق بالضرورة الثروة ويساهم بشكل كبير في خلق مواطن شغل”. وأضاف “لابدّ من الإقرار انه تم ابعاد وزير المالية السابق الفاضل عبد الكافي لتمرير ما يريدون في قانون المالية، فالرجل كانت خططه واضحة المعالم لإنقاذ الاقتصاد لكن تم ابعاده رغم نزاهته وكفاءته”.
وحول من يقف وراء إبعاد عبد الكافي، قال النيفر “الوقت غير مناسب لذكر ذلك، لكنّ من أبعده معروف وأهدافه واضحة، فلنترك الملف جانبا… لنفسح المجال حتى يُتمّ رضا شلغوم مهامه على أحسن وجه… ومنظمة الأعراف لن تخجل من قول الحقيقة… نحن نعيش في فوضى ومنطق “الباندية” هو من يحكم تونس الآن وخير دليل على ذلك ما وقع مع “بيتروفاك” بقرقنة أو مصنع الكابل بالكاف”.
