أفريقيا برس – الجزائر. يتجه الوزير الأول الفرنسي المكلف، سيباستيان لوكورنو، نحو إقصاء التيار اليساري وتشكيل حكومة يمينية، ما يعطي مؤشرات سلبية بشأن إمكانية ميلاد جهاز تنفيذي يدفع إلى تهدئة التوتر مع الجزائر، في وقت تشهد فيه العلاقة بين البلدين حالة هدنة سياسية وإعلامية غير معلنة.
وتشير تصريحات ومواقف لوكورنو وغيره من مسؤولي الأحزاب السياسية في فرنسا، إلى أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة أقلية يمينية، وهو ما دفع قادة ورموز “الجبهة الوطنية الجديدة” التي تضم مختلف أحزاب اليسار، إلى التهديد بإسقاط الحكومة الجديدة حال طلبها موافقة البرلمان في بداية أكتوبر المقبل.
ويعتبر التيار اليميني بشقيه التقليدي والمتطرف من ألد الخصوم السياسيين في فرنسا للجزائر ولمصالحها وجاليتها هناك، وتبين ذلك من خلال مواقف وتصريحات قادتهما، فيما ينزع التيار اليساري نحو إقامة علاقات ندية بين الجزائر وباريس، وجسد ذلك تصريحات سابقة لرموزه، كانوا قد اتهموا وزير الداخلية السابق، بروتو روتايو، بأخذ العلاقات الجزائرية – الفرنسية كرهينة لحساباته السياسية والانتخابية الضيقة.
واتهم رئيس الحزب الاشتراكي، أوليفيي فور، رئيس الوزراء المكلف بأنه “أغلق جميع الأبواب”، في وجه المعارضة اليسارية التي تشكل الكتلة النيابة الأكبر في الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية)، وهو الموقف ذاته الذي عبّر عنه أيضا، جون لوك ميلونشون، زعيم حزب “فرنسا الأبية”.
وقال زعيم الحزب الاشتراكي، في تصريحات للقناة الفرنسية الأولى TF1، إن الوزير الأول المكلف “لم يبذل أي جهد” على صعيد إقناع الشركاء السياسيين من اليسار بأهمية المشاركة في الحكومة قيد التشكيل. وإن لم يغلقوا الباب تماما في وجه لوكورنو، إلا أنهم عبّروا عن استيائهم من التوجهات اليمينية الواضحة للوزير الأول المكلف.
ويعتبر سيباستيان لوكورنو من الوجوه اليمينية التي التحقت بمعسكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في سنة 2017، في الأيام الأولى لقدومه إلى سدة قصر الإيليزي، علما أن حزب “فرنسا إلى الأمام” و”النهضة” حاليا، ضمّ العديد من الوجوه اليمينية، وهو ما يفسر جنوحه في كل مرة إلى المواقف القريبة من اليمين التقليدي واليمين المتطرف.
أما رئيس حزب “فرنسا الأبية” اليساري، جان لوك ميلينشون، فقد حسم موقفه مسبقا من حكومة سيباستيان لوكورنو، المقبلة منذ البداية، ودعا بقية مكونات التيار اليساري إلى التصويت على اقتراح حجب الثقة الذي سيقدمه نوابه في بداية الدورة البرلمانية، التي تبدأ في الأول من أكتوبر.
ويترقب المتابعون في كل من الجزائر وباريس طبيعة الحكومة المقبلة للوزير الأول المكلف من قبل ماكرون، لأن تشكيلتها سترسم الخطوط العريضة لمستقبل العلاقات الثنائية، التي دخلت في نفق مظلم منذ أزيد من سنة، عندما قرر الرئيس الفرنسي الانخراط في مسعى المملكة المغربية، بدعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية.
وتشير كل المعطيات التي أفرزتها المشاورات التي قادها الوزير المكلف مع الطبقة السياسية في باريس، إلى أن الحكومة المقبلة ستكون يمينية، وأن وزير الداخلية في حكومة فرانسوا بايرو الساقطة، برونو روتايو، سيحتفظ بمنصبه على رأس وزارة الداخلية، وهو الذي تسبب، كما هو معلوم، في تأزيم العلاقات مع الجزائر بسبب مواقفه المعادية لكل ما هو جزائري.
أما زعيمة تيار اليمين المتطرف، مارين لوبان، فقد أعلنت في وقت سابق هي وكبار الوجوه في حزبها وعلى رأسهم، جوردان بارديلا، أنهم لن يمارسوا حجب الثقة على حكومة لوكورنو، فيما لم يتأكد بعد مشاركة حزبها “الجمهوريون” في الحكومة المقبلة، وهذا يعني فيما معناه أن حزب لوبان يكون قد حصل على ضمانات من قبل سيد قصر “الماتينيون”، بشأن انتهاج سياسة لا تتعارض ومواقف وتوجهات اليمين المتطرف، والتي تقوم بعض ركائز سياساتها الخارجية على استهداف الجزائر وضرب مصالحها في الداخل الفرنسي.
المصدر: الشروق
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
