أفريقيا برس – الجزائر. كشف البرنامج الابتدائي للدورة الجنائية العادية الثانية للسنة الجنائية الحالية، عن ملفات ثقيلة ستطرح أمام محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء بالجزائر العاصمة، ابتداء من 2 نوفمبر الداخل، والذي يضم 257 قضية جنائية تورط فيها 842 متهم، منهم موقوفون وغير موقوفين وآخرين في حالة فرار.
وتضمنت رزنامة الدورة الجنائية لمحكمة جنايات الدار البيضاء، للفترة الممتدة بين 2 نوفمبر إلى غاية 30 ديسمبر 2025، قضايا مختلفة تراوحت بين الكلاسيكية والجديدة التي لم تفتحها الدورات الأخيرة.
ومن بين القضايا التي شدت الانتباه لأول مرة ضمن القضايا المجدولة، جناية الاغتيال ومحاولة الاغتيال، فيما تصدرت قضايا الإرهاب المرتكبة بواسطة تكنولوجيا الإعلام والاتصال، أو ما يعرف بالجريمة السيبرانية قائمة الملفات، حيث ستفصل محكمة الجنايات في 53 قضية تراوحت التهم فيها بين الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة داخل الوطن وأخرى تنشط خارج الوطن بغرض التقتيل وبث الرعب في أوساط السكان والمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، وكذا المؤامرة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة وتلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو استقرار مؤسساتها وسيرها العادي وبالوحدة الوطنية وبالسلامة الترابية وبالأمن والنظام العموميين لتنفيذ خطة مدبرة داخل الوطن وخارجه، التحريض على التجمهر.
في حين تذيلت قضايا الإرهاب التقليدي، خلال هذه الدورة الجناية، حيث تم برمجة 3 ملفات تتعلق بعناصر إرهابية، أخطرها سيتم البت فيه يوم الإثنين 8 نوفمبر الداخل يتابع فيه 13 إرهابيا بتهم ثقيلة جدا تتعلق بـ”جناية الانخراط في جماعة إرهابية مع معرفة غرضها وأنشطتها، جناية تشجيع وتمويل أنشطة جماعة إرهابية مع معرفة غرضها وأنشطتها، جنحة الحيلولة عمدا دون القبض على شخص مع العلم بارتكابه جناية، جنحة عدم التبليغ عن جناية وجنحة حيازة ذخيرة من الصنف الخامس وجنحة التهديد”.
بالمقابل، احتلت قضايا الاتجار بالمخدرات والمهلوسات، المرتبة الثانية، بمعدل 42 قضية مبرمجة للفصل فيها، تتراوح بين قضايا جديدة وأخرى مؤجلة منذ الدورة الجنائية المنقضية، حيث يتميز هذا النوع من القضايا بتواجد متهمين موقوفين ينشطون ضمن جماعات إجرامية منظمة، تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني، إذ يلتقي معظم المتهمين في تكييف الوقائع على أساس جناية حيازة، نقل، تخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
وإلى ذلك، تضمن جدول الدورة الجنائية 26 قضية تزوير واستعمال المزور في محررات إدارية أو وثائق رسمية، حيث أن معظم المتهمين بينهم موظفون بمؤسسات عمومية، تورطوا في تزوير الوثائق والمحررات الرسمية والإدارية والعملة الوطنية، مقابل 34 ملفا جنائيا توبع فيها المتهمون البالغ عددهم 55 شخصا، بجناية ارتكاب جرائم قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجنايات الاغتيال، ومحاولة القتل العمدي، منهم من تورط في قتل أحد الأصول، كما ارتبطت هذه القضايا في الأغلب بارتكاب جرائم السرقة.
وموازاة مع ذلك، ستفصل محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء في 37 قضية تتعلق بجرائم الاغتصاب وهتك عرض وإبعاد قاصر وتحريض قاصر على الفسق و فساد الأخلاق، إذ ستطرح للمحاكمة في جلسات سرية.
في حين ستشرع المحكمة في معالجة ملفات تهريب الأسلحة، وملفات السرقة وتكوين جماعة أشرار وجناية التزوير وتبييض الأموال ومخالفة التشريع الخاص بحركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، وكذا ملفات الفساد المالي بالإدارات العمومية وتحرير وثائق رسمية مزورة، إلى جانب 5 قضايا تتعلق بجنايات تهريب المهاجرين في اطار جماعة إجرامية منظمة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
