أفريقيا برس – الجزائر. نطقت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء سكيكدة، في ساعة جد متأخرة من مساء الأحد، بالأحكام في حق المتابعين في قضية قتل المحامي ورئيس بلدية السبت السابق جمال الدين شاوي، حيث قضت بإدانة المتهم “ب.ع.ر”، وهو مشطوب من صفوف الجيش الوطني الشعبي، بارتكاب جناية اختطاف شخص عن طريق الاستدراج واحتجازه من دون أمر من السلطات المختصة وجناية تكوين جماعة أشرار للإعداد لارتكاب جنايات وجناية القتل مع سبق الإصرار والترصد وجناية السرقة المقترنة واستعمال العنف واستحضار مركبة لتسهيل الفعل وتيسير الهروب وجناية وضع النار عمدا في مركبة مملوكة ليس بها أشخاص، والحكم عليه بالإعدام.
في حين نطقت بإدانة المتهمين “ح،خ” و”ش،م” بارتكاب جنحة عدم الإبلاغ عن جناية، وجناية تكوين جماعة أشرار للإعداد لارتكاب جنايات وجناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل والعنف، وجناية تكوين جماعة أشرار للإعداد لارتكاب جنايات وجناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل والعنف، واستحضار مركبة لتسهيل الهروب وجنحة عدم التبليغ عن جناية، والحكم عليهما بـ10 سنوات سجنا.
فيما تمت إدانة المتهمين “ع،م” و”ع،ر” بارتكاب جناية تكوين جماعة أشرار للإعداد لارتكاب جنايات، وجناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل والعنف، وجنحة حيازة سلاح ناري وذخيرة من الصنف الرابع من دون رخصة وجناية المشاركة في اختطاف شخص عن طريق الاستدراج واحتجازه من دون أمر من السلطات المختصة وجناية تكوين جماعة أشرار للإعداد لارتكاب جنايات المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والحكم عليهما بسبع سنوات سجنا، بينما تمت إدانة متهمين آخرين بارتكاب جنحة عدم إبلاغ السلطات فورا عن جناية، وجناية تكوين جمعية أشرار للإعداد لارتكاب جنايات وجناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل والعنف، والحكم على كل واحد منهما بخمس سنوات سجنا.
ويعود اكتشاف هذه الجريمة إلى تاريخ 30 جانفي من عام 2023، حيث انه وبعد عدّة أيام من الاختفاء، عثر أحد المواطنين على جثّة المحامي “جمال الدين شاوي” البالغ من العمر 33 سنة، مقتولا برصاصة في الرأس ومدفونا في قرية التوميات في منطقة تسمى البيرقو ببلدية الحروش بعد اختفائه لمدة قاربت تسعة أيام، حيث خرج من منزله قبل الحادثة ببلدية السبت بعد صلاة المغرب على عجل، ووعد أمه بالعودة السريعة، وقال إنه سيعود بعد جلب وثائق من مكتبه، لأنه يعتزم حضور جلسة بمحكمة تمالوس بنفس الولاية في صباح اليوم الموالي، لكنه لم يعد فيما كان هاتفه مغلقا.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر جميع المتهمين ما نسب إليهم، من جهتها، النيابة العامة أكدت في تدخلها أنها أمام أخطر جريمة قتل على المستوى الوطني، وأشار ممثل الحق العام، إلى الملف والاستجوابات تبين وجود قرائن قوية تثبت ارتكاب كل المتهمين، الأفعال المنسوبة إليهم مع توافر النية لدى جميع المتهمين لارتكابهم إياها.
محاولة طمس آثار الجريمة
وخلال فترة الاختفاء، عُثر على سيارة الضحية محروقة على مستوى الطريق الوطني رقم 131 بحي صالح دراجي في بلدية الخروب بولاية قسنطينة، حيث توجه بها الجناة إلى مدينة بريكة بولاية باتنة بغرض بيعها بأي ثمن، ولكن لم تتم الصفقة، لأنهم لم يتفقوا على طريقة تسديد الثمن المتفق عليه والذي يقدر بـ100 مليون سنتيم، حيث اقترح عليهم الشاري تسديد 60 مليون سنتيم على أن يكمل لهم الباقي، وحينها قرروا حرقها للتخلص منها بعد نشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهته دفاع المتهمين أكد خلال تدخلهم أن الملف خال من الدلائل التي تثبت أن المتهمين ارتكبوا الجرم المتابعين به وعليه، التمسوا ببراءة موكليهم أو التخفيف عنهم.
أما دفاع الطرف المدني، فتحدث عن خطورة هذه الجريمة التي راح ضحيتها المرحوم جمال الدين شاوي غدرا، بواسطة طلقة نارية خرجت من مسدس أحد المتهمين. وركز محامي الضحية على السيرة الذاتية المثالية للضحية، الذي كان همه التعلم ومساعدة مواطني بلديته، وعندما قرر هدم البناءات الفوضوية أراد تطبيق القوانين، وتهيئة البلدية التي أشرف عليها لفترة، قبل تجميد مهامه، ورأى في تصريحات المتهمين طوفانا من التناقض يدل على أن الغيرة وتصفية الحسابات والطمع في أموال الضحية هي الدافع الذي جرّ الجناة لارتكاب جريمتهم، ثم دخلوا في صراع مع الزمن لطمس الجريمة بحرق الجثة ومحاولة دفنها لتبقى مخفية للأبد، وبعد فترة المداولة أصدر الحكم المذكور أعلاه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
