أفريقيا برس – الجزائر. أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الاثنين، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد، والذي طال المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال”، وصلت إلى 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها رئيس القطب، الاثنين 15 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، فقد افتتح الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل متهم، حضوريا، وجاهليا وابتدائيا، بإدانة المتهم الرئيسي في ملف الحال الرئيس المدير العام لمجمع “سيدار”، “لخضر.أ” بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري.
كما سلط رئيس القطب عقوبة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، في حق ” أ.أعراب”، مدير استغلال بالمؤسسة الوطنية للاسترجاع ونفس العقوبة أي 3 سنوات في حق المتهمين “ف.كمال”، “ب.هشام”، “ع. محند شريف” مع غرامات مالية نافذة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف في حق كل واحد منهما.
وبالمقابل، أدان رئيس القطب المتهم “ب.شعيب” صاحب شركة “هاوس” بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار، في حين أصدر حكما يقضي بإدانة شركته بـ2 مليون دينار، فيما سلط عقوبة 18 شهر حبسا غير نافذ في حق “ب.خالد” وسنة حبسا غير نافذ في حق المتهمة “ي.جميلة” وسنة حبسا نافذا في حق المتهم “ب.صادق”.
كما أصدر رئيس القطب أحكاما ثقيلة ضد المتهمين الفارين من العدالة، حيث وقّع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع، بلعربي أنيس، و6 سنوات حبسا نافذا للمتهم “شجراوي أحمد أمين”، مع تثبيت أمر القبض الدولي عليهما.
في حين مرّت الأحكام التي نطق بها رئيس القطب بردا وسلاما على بقية المتهمين من بينهم فرطاس محمد، مدير المالية والمحاسبة بمركب الحجار، وشنوف محمد صبريط، رئيس مصلحة الاستغلال بوحدة الدرفلة على الساخن بالمركب، حيث تمت تبرئتهم من كل التهم الموجهة إليهم.
وبالمقابل، أدانت ذات الجهة القضائية الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامات مالية تتراوح بين 2 و4 و5 مليون دينار جزائري، مع رفض تأسيس وزارة الصناعة ومجمعي “سيدار” و”إيميتال”، كما أصدرت المحكمة قرارا يقضي بقبول تأسيس الخزينة، حيث ألزمت المتهمين بدفع تعويضات تتراوح بين 100 و50 و8 و5 مليون دينار جزائري.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين أمام محكمة القطب بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية، عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التبديد العمدي لأموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
