أفريقيا برس – الجزائر. أكدت الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة، السبت، أن قانون المرور الجديد لا يهدف كما يروج له، إلى تجريم مهنة السياقة أو التضييق على السائقين، وجاء استجابة لوضع مروري خطير أودى بحياة آلاف الجزائريين سنويا بسبب السلوكيات المتهورة على الطرقات.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن تحميل السائق المتهور مسؤوليته القانونية الكاملة لا يعد ظلما ولا استهدافا، بل ضرورة ملحة لحماية الأرواح والممتلكات، معتبرة أن الطريق فضاء عمومي، وأي استهتار بقواعد السلامة يشكل اعتداء مباشرا على حق الآخرين في الحياة.
وشددت الجمعية على أن السائق الملتزم بالقانون لا يخشى إجراءات الردع، بل يستفيد منها، لأن العقوبات الصارمة موجّهة أساسا ضد الممارسات الخطيرة، على غرار السرعة المفرطة، التجاوزات القاتلة، واستعمال الهاتف النقال في أثناء القيادة، وهي سلوكيات حوّلت الطرقات إلى مسرح لمآسي يومية.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الجمعية أن السلامة المرورية لا تتحقق عبر الإضرابات أو شل قطاع حيوي يمس حياة المواطن، وإنما من خلال الحوار المسؤول، والتكوين المستمر، والتطبيق العادل والصارم للقانون على كل من يهدد أمن مستعملي الطريق.
ودعت الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة إلى التطبيق الصارم لقانون المرور ضد السائقين المتهورين دون أي تهاون، مع حماية السائق الملتزم وتشجيعه، وفتح قنوات الحوار مع مهنيي القطاع والخبراء والمختصين في إطار المسؤولية الوطنية، معتبرة أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية تبدأ بالالتزام وتنتهي باحترام القانون، لأن أرواح الجزائريين تبقى فوق كل اعتبار، حسب ذات المصدر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
