افريقيا برس – الجزائر. تشرع محكمة القطب المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد في فتح ما يعرف بـ”الجزء الثاني” من ملفات الفساد والتي تتعلق برؤساء المجالس البلدية الذين عاثوا فسادا لسنوات طويلة، حيث ستمس المتابعة حسب مصادر “الشروق” أزيد من 800 رئيس بلدية، ثبت تورطهم بالأدلة والقرائن في تجاوزات وخروقات أثناء تأدية وظيفتهم.
وحسب معلومات بحوزة “الشروق”، فإنه مباشرة بعد الانتهاء من ملفات الفساد قيد التحقيق والتي تم فتحها منذ عام 2019، وإحالتها على المحاكمة، يشرع قضاة التحقيق للغرف الخمس للقطب المالي والاقتصادي لسيدي أمحمد، في فتح الفصل الثاني من ملفات الفساد التي حولتها مصالح الضبطية القضائية “الدرك والشرطة”، والتي تورط فيها رؤساء المجالس البلدية عبر جميع ولايات الوطن، وهي الملفات التي لا تقل خطورة عن سابقتها والتي جرت وزراء وولاة وإطارات الدولة إلى السجون وإدانتهم بعقوبات تصل إلى 15 سنة.
ويتابع حسب مصادرنا أزيد من 800 رئيس بلدية، من خلال شكوى تنتهي التحقيقات فيها بتورطهم في تهم ثقيلة تشمل تبديد المال العام، منح الامتيازات، إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم، الرشوة، تعارض المصالح، سوء استغلال الوظيفة وغيرها من التهم التي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية مع العديد من رؤساء البلديات والمنتخبين عبر ولايات الوطن في 2019، توقفت بسبب جائحة “كورونا”، ليتم الاستئناف فيها نهاية شهر ديسمبر الماضي، وهي التحقيقات التي كانت محل إنابة من وكلاء الجمهورية بناء على شكاوى مواطنين ومنتخبين من نفس المجالس، أو تورط هؤلاء في قضايا فساد أخرى جرت عددا من كبار رجال الأعمال وعددا من الوزراء والولاة وعددا من المديرين التنفيذيين بالولايات الكبيرة إلى أروقة المحاكم.
وإلى ذلك، كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أمرت في برقية رقم 2271 المؤرخة بتاريخ 13 جوان 2019 المتضمنة وضع حيز التنفيذ أحكام المادة 42 من قانون البلدية 11-10 والتي تقضي بتوقيف المنتخبين المتابعين قضائيا، وجهتها إلى ولاة الجمهورية عبر كامل التراب الوطني الشروع في عملية عزل واستبعاد كل منتخب ومسؤول محلي تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة.
