افريقيا برس – الجزائر. تواصل كثير من التجار والحرفيين عبر الوطن، مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين، للاستفسار عن تصريحات وزير التجارة، كمال رزيق، الذي شدد على ضرورة كتابة واجهات المحلات باللغة العربية بدل الفرنسية، متسائلين عن كيفية تطبيق التعليمة، خاصة أن الوزير لمح إلى فرض عقوبات على المخالفين. في وقت اتخذ غالبية أصحاب المحلات من الفرنسية لغة لكتابة واجهاتها.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين الوطني المكلف بالإدارة، مدير الديوان بالاتحاد العام للتجار والحرفيين، عصام بدريسي، في تصريح لـ “الشروق”، أن تصريح وزير التجارة “مرحب به، من طرف اتحاد التجار، لأن العربية والأمازيغية لغتان وطنيتان أقرهما الدستور”.
وأشار إلى أن الاتحاد العام للتجار دأب، خلال إبرامه اتفاقيات شراكة مع مؤسسات وطنية، على استعمال اللغة العربية، لغرض إيصال المعلومة إلى الجميع، و”حتى عند إبرام اتفاقيات مع مؤسسات أجنبية، نشترط وجود اللغة العربية في الاتفاقية إلى جانب اللغة الأجنبية للشركة”. وبحسب محدثنا، لا يوجد أفضل من اللغتين العربية والأمازيغية، لكتابة واجهات المحلات، وتوصيل المعلومات إلى المستهلك، “لأن المنتجات موجهة إلى مواطن جزائري، وعلى أرض عربية، وليست إلى مواطن فرنسي”، على حد تعبيره.
وقال بدريسي: “ومع أننا نرحب بخطوة وزير التجارة، ولكننا نتمنى ألا يأخذ القرار طابعا ردعيا ضد التجار، إذ لابد من من وضع برنامج أو خطة بالتشاور مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين، الذي يضم 33 فدرالية وطنية متخصصة، للوصول إلى النتائج المرجوة”.
واعتبر أن قرار تعريب واجهات المحلات، سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مستقبلا، “لأن اللغة الفرنسية ميتة، فالصينيون مثلا يتعاملون معنا باللغتين العربية والإنجليزية فقط، ومثلهم في دول الخليج وغالبية الدول الأوروبية وأمريكا”. وعقب: “لا أرى إشكالا في أن يكتب صاحب المخبزة، على واجهة محله باللغة العربية والأمازيغية”.
وكشف عن فكرة تنظيم مسابقات وطنية، لاختيار أحسن واجهة محل تجاري، لخلق منافسة بين التجار والحرفيين، في هذا الشأن.
وإلى ذلك، سبق لجمعيات حماية المستهلك أن طالبت بتعريب واجهات المحلات ووسم المنتجات الاستهلاكية، التي يجب أن تكون، بحسبهم، مقروءة من جميع الفئات ومفهومة.
