افريقيا برس – الجزائر. وتعرف العديد من المحلاّت انتعاشا وحركة تجارية غابت لفترة طويلة بسبب الأزمة الصّحية لكورونا التي جمّدت هذا النشاط، كما راج أيضا البيع الإلكتروني بشكل لافت. وما شجّع العائلات أكثر على بداية التسوق هو عروض الملابس المثيرة على واجهة المحلات التي تزيّنت كلّها بالموديلات الصيفية والربيعية الجديدة.
ويؤكد التجار أن الإقبال هذا الموسم بدأ مبكرا جدا خاصة في ظل اعتدال درجات الحرارة، ما دفعهم إلى عرض منتجاتهم للعائلات التي تحاول الاجتهاد في تسيير ميزانياتها للتفرغ عد ذلك لمصاريف الشهر الفضيل.
ويجمع أغلب التجار الذين تحدثنا إليهم أن السلع قليلة جدا والعروض محدودة وأنّ ما يبيعونه قلّ بنسبة كبيرة مقارنة مع ما كان سابقا.
وأفادت الأمهات اللواتي تحدثنا إليهن بأنهن يفضلن استعجال عملية الشراء للحصول على ما يرغب فيه أبناؤهم، فالجميع يدرك الوضعية الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب الجائحة، وعليه فإن التخلص من عبء ملابس العيد بات هدفا أساسيا لهن، بالإضافة إلى تنظيم الوقت بين الأشغال المنزلية والتعبد ومتابعة الأطفال في دراستهم بما أن الفروض والاختبارات ستتزامن والشهر الفضيل لاسيما بالنسبة للأقسام النهائية.
وكشف بن شهرة رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين، في تصريح لـ”الشروق”، أنّ السّلع بشكل عام سواء تعلّق الأمر بملابس العيد أم الأواني والأفرشة محدودة جدا والمخزون قليل، ما عدا من كان يملك مخزونا سابقا، لذا فإن بن شهرة يرى بأن مقترح البيع بالترويج والبيع التخفيض المعلن عنه من قبل وزارة التجارة في إطار التدابير العام لشهر رمضان الكريم في غير محله وسبق للاتحاد تقديم وجهة نظره بهذا الخصوص، غير أن المتحدث أعلن سعي الجميع لمحاولة إنجاح الإستراتيجية العامة بما هو ممكن ولا يضر مصلحة التاجر ويمس قوت يومه.
وقال بن شهرة: “لا نستطيع الترويج لسلع تبيع نفسها بنفسها في ظل الشح الرهيب المسجل على مستوى مخزون السلع، خاصة إذا كان الطلب أكثر من العرض فالسوق تضبط نفسها بنفسها”.
وأوضح بن شهرة أنّه في ظل غلق الحدود وعدم وجود استيراد كافي تبقى الوضعية استثنائية، خاصة في ظل محدودية المصانع الوطنية المتخصصة في النسيج.
واعتبر بن شهرة أن استباق الشراء قبل العيد بغرض انخفاض الأسعار أمر غير مبرّر، فالأسعار، حسبه، تخضع لحجم الطلب عليها
وفي ذات السياق، أفاد زكي حريز رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك، في تصريح لـ”الشروق اليومي”، بأنّ هذه العادة المشهودة في السنوات الأخيرة ببلادنا مرتبطة بالقدرة الشرائية للعائلات التي تبحث عن فرص الشراء بأرخص الأسعار قبل التهابها مع اقتراب العيد لحاجة الناس الشديدة لشراء ملابس العيد، كما أنّها ترتبط أيضا بالندرة التي قد تحدث بسبب الإقبال الكبير عليها.
وغالبا ما تطرح إشكالات وفرة المقاسات والموديلات بالنسبة للفئة العمرية المتراوح سنها بين 10-16 عاما وفق حريز، وهو ربما ما يفسر هذا السلوك المتنامي في المجتمع.
واعتبر حريز أنّ هذا السلوك مبرر بالنظر إلى الوضعية الحالية سواء الاقتصادية الوبائية أو الاجتماعية، وهي لا تؤثر على الاقتصاد بشكل عام لأنها لا تتعلق بالاحتكار أو المضاربة فالسلع التي يقتنيها هؤلاء الأشخاص توجه للاستهلاك الشخصي الآني وليس للتخزين.
