الكشف عن مصير سفينة “تيمقاد” المحتجزة ببلجيكا

12
الكشف عن مصير سفينة “تيمقاد” المحتجزة ببلجيكا
الكشف عن مصير سفينة “تيمقاد” المحتجزة ببلجيكا

أفريقيا برس – الجزائر. أكد المدير العام للشركة الوطنية للملاحة البحرية اسماعيل عبد المالك، الثلاثاء، أن وضعية سفينة الشحن الجزائرية “تيمقاد” المحتجزة بميناء غنت البلجيكي قيد التسوية.

وأوضح المدير العام للشركة أن “سفينة الشحن تيمقاد تم احتجازها في إطار عملية مراقبة أفضت إلى توصيات تقنية وتوصيات بشأن عدم دفع أجور العمال”.

وذكر المسؤول بأن أسباب الحجز مرتبطة اساسا بـ ”خلل تقني” و “تأخر في دفع مستحقات العمال”.

وطمأن قائلا أن سفينة الشحن ” تيمقاد” و سفينة أخرى جزائرية في اسبانيا “هما السفينتين الجزائريتين الوحيدتين اللتين لا زالتا محتجزتان”

السفن الجزائرية المحتجزة في فرنسا.. الإفراج عن سفينة الساورة

وفي 18 نوفمبر 2021، أكد المدير العام لفرع الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية شمال، اسماعين عبد المالك، أنه تم منذ يومين الإفراج عن سفينة الشحن “الساورة” المحجوزة رفقة السفن الجزائرية بفرنسا وبعض الدول الأوروبية.

وأوضح المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية أن سفينة الساورة “كانت قد احتجزت في إطار مراقبة أفضت إلى توصيات تقنية وتوصيات بشأن تأخر دفع أجور البحارة”.

وذكر المتحدث أن سفينة “تيمقاد” وسفينة شحن أخرى لا زالت محتجزتين بميناء غنت البلجيكي بالنسبة للأولى وبميناء في إسبانيا بالنسبة للثانية.

وحسب المسؤول، “يتخذ صاحب السفينة جميع الإجراءات بمساعدة الوصاية للإفراج عن هتين السفينتين”.

وأكد أنه لا وجود لأي سفينة أخرى محتجزة بموانئ أجنبية.

السفن المحجوزة في فرنسا.. تعليمات جديدة من وزير النقل

وفي 9 نوفمبر الجاري، قام وزير النقل عيسى بكاي بزيارة مفاجئة إلى مقر الشركة الوطنية للملاحة البحرية شمال الكائن بالقبة، حيث أعطى تعليمات بضرورة الاسراع في استكمال الاجراءات المتعلقة برفع الحجز عن السفن الجزائرية الموجودة بفرنسا وبعض الدول الاوروبية.

نظم الوزير إجتماعا حضره المدير العام والمدراء التقنيون للشركة، أين أعطى تعليمات بضرورة الإلتزام بالمهام المسندة إليهم و بذل كل الجهود لإستكمال الإجراءات المتعلقة برفع الحجز على السفن المتبقية وفي أسرع الآجال.

كما طالب الوزير القائمين على الشركة بوضع مخطط إستعجالي للنهوض بالشركة وتحسين أداءها، ووضعها في صميم إستراتيجية البلاد لتطوير مجال النقل البحري للبضائع من خلال تقديم خدمات ترقى لتطلعات المتعاملين الإقتصاديين، والمساهمة في ترقية الصادرات بما يجعلها عنصر فعال في السلسلة اللوجيستية.

كما شدد عيسى بكاي، على ضرورة استغلال جميع القدرات البشرية والمادية للشركة، مع إنشاء خلايا متخصصة تهتم الأولى بمتابعة الوضعية المالية للشركة، وتضطلع الثانية بالجانب التقني الذي كان سببا مباشرا لعمليات حجز السفن، وتباشر الثالثة فورا رقمنة و عصرنة كافة نشاطاتها.

السفن الجزائرية المحتجزة في فرنسا.. وزارة النقل تخرج عن صمتها

كشفت وزارة النقل أنه تم حل وضعية السفن الجزائرية المحتجزة في فرنسا وبعض الموانئ الأوروبية التابعين للشركة الوطنية للملاحة البحرية.

وأوضح بيان لوزارة النقل، الأحد، أن الحجز على سفينتين تابعتين للشركة الوطنية للملاحة البحرية متوسط رفع، كما ينتظر أن يرفع الحجز على سفينتين تابعتين للشركة الوطنية للملاحة البحرية شمال خلال هذا الأسبوع.

وأضاف البيان أنه تم تحليل ومعالجة جميع المعلومات المتعلقة بوضعية السفن المحجوزة على مستوى الموانئ في الخارج وتقديم مقترحات عملياتية لإيجاد حلول للإشكالات التقنية والمالية المطروحة

كما أوضح البيان أنه تم تحديد جدول زمني لرفع الحجز عن هذه السفن واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع مثل هذه الحالات مستقبلا.

الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية تصدر توضيحا

وكان المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية (كنان-ميد)، نور الدين كوديل قد أكد، الأحد، أنه تم التكفل بسفن الشحن الثلاث المتوقفة بموانئ بعض بلدان الضفة الشمالية للمتوسط، مشيرا إلى تسجيل “مبالغة” في معالجة الأحداث.

وأوضح كوديل في مداخلة له عبر الإذاعة الجزائرية, أنه “تم التكفل بجميع الأمور حتى تتمكن سفن الشحن هذه من الإبحار في أقرب وقت ممكن”.

وأشار المسؤول إلى أنه تم احتجاز سفينة الشحن “تيمقاد” بميناء غنت ببلجيكا و”الساورة” بميناء بريست (فرنسا) و سفينة الشحن الثالثة في اسبانيا، موضحا أن سفينة الشحن “تمنراست” موجودة بميناء مارسيليا الفرنسي لأسباب “تقنية بحتة”.

وحسب وسائل اعلام أجنبية واستنادا على عمليات تفتيش قامت بها السلطات المرفئية الفرنسية فان حجز السفن الجزائرية يعود لـ “عدم احترام القانون البحري” اثر “أجور غير مدفوعة وعطل تقني”.

وفي هذا الشأن, صرح كوديل قائلا “إن هناك مبالغة حيث يجب أن نعرف أن عمليات مراقبة السفن على مستوى الموانئ نشاط جار اذ يتعلق الأمر بنشاط روتيني لجميع شركات العالم. و عليه فانه من العادي أن تخضع سفننا للمراقبة أيضا وبشكل دقيق”.

واعتراف المسؤول بتسجيل “تأخر في دفع أجور العمال”, مشيرا الى حالة الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية شمال.

كما أكد أن “هذه القصة مبالغ فيها بما أن جميع الشركات على المستوى الدولي تمر, بسبب انتشار كوفيد-19, بأزمات مالية وتواجه بعض الصعوبات المالية أو ليست قادرة على دفع مستحقات عمالها”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here