أفريقيا برس – الجزائر. أصدر مجلس قضاء الجزائر نهاية الأسبوع قرارا، يقضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس وإدانة رئيس بلدية بولوغين السابق 6 أشهر حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة لارتكابه جنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع مع تبرئة المستثمر من جنحة قبول مزية غير مستحقة. بعد التماس وكيل الجمهورية ويذكر أن وكيل الجمهورية التمس في حق كل واحد منهما عقوبة الحبس عامين نافذة وغرامة بقيمة 200 ألف دج مع منع “المير” من الترشح لمدة خمس سنوات.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة بمحكمة الاستئناف قسم الجنح فإن ملابسات القضية تعود إلى سنة 2017، عندما قام مستثمر بمقاضاة مجاهد ومعطوب حرب، لطرده من قطعة الأرض المحاذاة لمنزله، مبني عليها محل بالإيجار، استفاد منه المجاهد منذ سنة 1967 من ديوان الترقية والتسيير العقاري “أوبيجي”، وقد أنصفته محكمة باب الوادي ومجلس قضاء الجزائر في النزاع العقاري ومنحت له الأحقية في استغلال المحل التجاري، وهو الحكم الذي لم يستسغه المستثمر ولجأ إلى بلدية باب الوادي لمواجهة خصمه المجاهد، ليسلم له رئيس البلدية قرار الاستفادة من القطعة الأرضية محل النزاع، بموجب عقد إيجار لاستغلالها في ركن سياراته، على إثرها تم تنفيذ قرار الاستفادة غير الشرعي في الميدان من خلال تسخير قوة عمومية لطرد المجاهد وإزالة بقايا محله التجاري. ولجأ المجاهد إلى مجلس قضاء الجزائر للمطالبة باسترجاع محله التجاري، مستأنفا حكم الطرد الذي وصفه الضحية “بالتعسفي” في حقه متسائلا عن عدم تدخل ديوان الترقية والتسيير العقاري لإنصافه.
ويذكر أن انطلاق ملف القضية بناء على شكوى رفعها منتخب سابق ببلدية بولوغين على مستوى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مفادها استفادة مستثمر من قطعة أرضية بشارع “الإخوة الزاوي رقم 2” مساحتها بحوالي 250 متر مربع ومحاذية لمنزله من طرف البلدية، وبحكم أنه موظف بالبلدية علم أن الاستفادة غير قانونية لأنها لم تمر عبر مداولة المجلس الشعبي البلدي، كما لم يتم المصادقة عليها من طرف مصالح ولاية الجزائر، بالإضافة إلى أن القطعة ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري، بمعنى لا يحق للبلدية التصرف فيها، ناهيك عن تحرير اتفاقية الإيجار بكل التفاصيل الواجبات والحقوق طبقا لقرار الاستفادة وهذا غير قانوني من حيث الإجراءات الإدارية حسب المنتخب.
على إثرها أمرت النيابة بفتح تحقيق من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر وبعد تأكيد الوقائع وثبوت جنحة إبرام عقد مخالف للتشريع والنظام المعمول به في حق المير وقبول مزية غير مستحقة بالنسبة للمستثمر، أرسلت مستندات الملف إلى قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، الذي بدوره أحال القضية على القسم الجزائي للمحاكمة.
وخلال الجلسة صرح رئيس البلدية الحالي أنه لم يخالف القانون بل أجر قطعة الأرض للمستثمر لركن سيارته بموجب قرار استفادة مقابل مبلغ إيجار.
ومن جهته وعن طريق المحاكمة عن بعد، كون المستثمر محبوس لسبب آخر فقد أوضح المتهم أنه سدد مبلغ الإيجار مقابل كراء قطعة الأرض، منفذا بذلك بنود عقد الإيجار.
وتمسكت هيئة دفاع المتهمين خلال مرافعتها أمام القاضي الجزائي ببراءة موكليهما، لانعدام ركني الجنحتين المادي والمعنوي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
