أفريقيا برس – الجزائر. كشفت محاكمة جماعة إرهابية تضم أربعة أشخاص، الجمعة، أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، عن وقائع خطيرة وتفاصيل مخطط اعتداء مسلح كان سيستهدف كنيسة “سانتا كروز” بوهران، حاول تنظيم “داعش” تنفيذه بالتنسيق مع مجنديه بالجزائر، والحصول على تمويلات مشبوهة من دول أوروبية وخليجية كإعانات لتنفيذ العملية.
تفكيك خلايا الشبكة الإرهابية انطلقت بناء على معلومات وردت مصالح فرقة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حول عمليات وتحركات مريبة لتجنيد المقاتلين من الشباب بالمقاطعة الشرقية للعاصمة من أجل الالتحاق بتنظيم “داعش” الإرهابي، وكشفت التحقيقات الجارية عن وجود شخص يقيم بضواحي منطقة الحميز له علاقة بالتنظيم كان مكلفا بجمع الإعانات المالية والتبرعات، التي تجمعها خلايا سرية تنشط بعدة دول أجنبية، كما تبين أن الأموال تصب عبر حسابه البريدي الخاص، كما اتضح حسب المعلومات الأمنية أن الأموال تصب لصالح الجماعات الإرهابية، وبإستغلال نتائج التحقيق الأولي توصلت مصالح الأمن لهوية المشتبه فيه وتعلق الأمر بالمدعو “ع.رابح”، تم توقيفه بالقرب من منزله.
المتهم “ع.ر” اعترف خلال سماع أقواله أنه أنشأ حسابا مزيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” استغله لنشر تسجيلات ومقاطع فيديو ومنشورات تشيد بالأعمال الإرهابية، وأصبح يتواصل تدريجيا مع أشخاصا مقيمين بالسويد ناقش معهم توجهاته ورغبته في الجهاد المزعوم، وحديثه عن أمور تخص معاقل الدولة الإسلامية في الشام والعراق، وكشف المتهم أنه طلب مبالغ مالية من أصدقائه “الافتراضيين” بعد توطد العلاقة بينهم، كما ربط عن طريق أحدهم اتصالا مع حساب بهوية مجهولة تبين لاحقا أنها فتاة من المملكة العربية السعودية تدعى “حنين عساف الغامدي”، وتولت هي إرسال المبلغ الذي طلبه بعد علمها عن طريق صديقهما المشترك، وأضاف المتهم خلال تصريحاته أن أصدقاءه أفصحوا له عن رغبتهم في الانتقام والثأر لضحايا مسجد “نيوزيلندا”، وأن تنظيم “داعش” في رحلة بحث عن أعوان ومجندين لتنفيذ عملية مماثلة ضد المسيحيين، مقترحا عملية قتل الرعايا المسيحيين المتواجدين بكنيسة “سانتا كروز” بوهران. وهي الفكرة التي وافق عليها المتهم “ع. رابح” وأخبره بأن الأمر يحتاج لوضع خطة محكمة وأسلحة.
المتهم “ع. رابح” صرح انه سعى لتنفيذ المطلوب منه وتعرف في إطار ذلك على شخص يدعى “هواري” من وهران، وصاحب حساب الكتروني يكنى “ابو موسى”، يتشاركون نفس الفكر الجهادي، وتنقل المتهم حسب اعترافاته إلى مدينة وهران أين عقد اجتماعا سريا بأحد البيوت القصديرية، حول تفاصيل العملية التي أحبطت قبل تنفيذها وتم توقيف المتهمين وإحالتهم للقضاء.
والتمس النائب العام بعد المرافعة حول خطورة الوقائع، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية في حق جميع المتهمين، إلى جانب حرمانهم من كافة حقوقهم المدنية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
