هكذا تحايل الوزراء والولاة وإطارات الدولة على قوانين الجمهورية..

أفريقيا برس – الجزائر. التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الأحد، أقصى عقوبات في حق الموقوفين الـ30 المتَّهمين في قضية مجمع “أمنهيد AMANHID” للإنجازات وأشغال الري والبيئة، إذ تضمنت طلبات النيابة تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد المدير العام لمجمع “أمنهيد” شلغوم جمال الدين، ونفس العقوبة أي 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة تُقدر بمليون دينار في حق كل من الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الموارد المائية حسين نسيب، و6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار، في حق كل من الوزير السابق للشباب والرياضة محمد حطاب، والولاة السابقين للجزائر العاصمة وعين الدفلى وغليزان، وهم على التوالي عبد القادر زوخ، كمال عباس، حجري درفوف، فيما طالبت النيابة بتوقيع عقوبة 6 سنوات وغرامة نافذة بقيمة مليون دينار ضد بلكاتب بلحاج الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، وهي نفس العقوبة التي التمسها في حق الإخوة شلغوم، في حين تراوحت العقوبات التي حددها ممثل الحق العام ضد بقية المتهمين من إطارات الدولة في مختلف القطاعات بين 4 و5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليون دينار. إلى ذلك، شدد وكيل الجمهورية خلال تقديم طلباته أن التهم ثابتة في حق الشركات محل المتابعة، وعلى هذا الأساس التمس تغريمها بـ32 مليون دينار، مع مصادرة جميع الممتلكات التي كانت تحت الحجز التحفظي وإلغاء جميع عقود الامتياز التي استفاد منها المتهمون، وجميع القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق.

المطالبة بمصادرة جميع الأملاك وإلغاء جميع العقود

ورافع وكيل الجمهورية، الأحد، أمام هيئة محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، باسم الشعب الجزائري، واعتبر حيثيات القضية خطيرةً، كون المتهمين فيها ليسوا أشخاصا عاديين، بل هم مسؤولون وإطارات عليا في الدولة، موجِّها اتهامات بالأدلة والقرائن لمن كانوا في مناصب عليا في البلاد استغلوها من أجل منح امتيازات غير مبررة للغير، بطريقة محنَّكة من أجل احتكار مشاريع المياه والاستيلاء على أراضي الدولة.

وسرد وكيلُ الجمهورية وقائع وحيثيات قضية الحال بتفاصيل دقيقة، إذ تطرّق إلى مشاريع تزويد سكان بلديات البويرة، برج بوعريرج، سطيف، بالتفاصيل، بالمياه الصالحة للشرب وقال “سيدي الرئيس.. لقد تبيَّن من خلال إنجاز مشروع تزويد بلديات برج بوعريريج أن الصفقات تم منحها لمجمع أمنهيد فورمهيد، بقيمة مالية قدرها 758 مليار سنتيم ليصل مبلغ الصفقة النهائي بعد الملاحق إلى ما يقارب 964 مليار سنتيم، وبآجال مقدَّرة في البداية بـ22 شهرا لتصل، فيما بعد الملاحق إلى 41 شهرا، كما تمّ إبرام الصفقة بالتراضي والاعتماد على دراسات منجزة منذ سنة 2009 وغير محيَّنة”.

تغريم الشركات المتهمة بـ32 مليون دينار.. والخزينة تطالب بدفع 200 مليون دينار كتعويض

وبخصوص مشروع تزويد سكان بلديات سطيف بماء الشرب، أوضحت النيابة أن الصفقة تم احتكارها بطريقة محنكة قائلا “لقد تبيَّن من خلال الصفقة الحاملة للرقم 2015/ 23 الخاصّة بمشروع إنجاز التزوّد بالماء الصالح للشرب لمدينة سطيف والبلديات الواقعة بغرب الولاية، انطلاقا من محطة المعالجة بسد مهوان، بيّن أنه تم إبرامها بين المديرية العامة للمياه ومجمع “أمنهيد” بقيمة مالية تزيد عن 572 مليار بمدة إنجاز محددة بـ20 شهرا، وقد استفاد المجمع من هذه الصفقة باعتباره الأقل عرضا من خلال الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة”.

وتابع الوكيل “سيدي الرئيس، الصفقة عرفت إضافة 4 ملاحق ارتكزت على زيادة في الآجال بلغت 23 شهرا بحجة سوء الأحوال الجوية وتوقف الأشغال لتحضير الملحق، لتصبح آجال الصفقة 51 شهرا بدلا من 20 شهرا، أي ارتفعت الآجال بنسبة 159 بالمائة، كما عرف المبلغ المحدد 572 مليار سنتيم، زيادة قدرها 101 بالمائة، ليصل إلى 1150 مليار سنتيم”.

هكذا تم الاستيلاء على أملاك الدولة

وعرّج وكيل الجمهورية على الامتيازات الأخرى التي تحصّل عليها مجمع “أمنهيد للإنجازات وأشغال الري والبيئة”، خارج مشاريع المياه والمتعلقة بحصوله على قطع أراض في عدد من ولايات الوطن قائلا “استفاد جمال الدين سنة 2017 من قطعة أرضية هي ملك للدولة من أجل إنجاز مركز تجاري ومرآب بمساحة 5261 متر مربع، ببلدية أولاد فايت بالجزائر العاصمة بناءً على طلب وقّعه المتهم، ثم تم تقديم طلب توسعة من طرف الشركة بهدف إدراج حظيرة التسلية في مشروعها، ومن دون تحديد المساحة، ومنحته المصالح الولائية قطعة بمساحة 5 آلاف متر مربع، كما أن الملف لم يكن يحتوي على الدراسة التقنية للمشروع، ولم يحدد المساحة المطلوبة لإنجاز المشروع، ورغم ذلك قبل والي العاصمة زوخ عبد القادر الملفّ”.

وأردف الوكيل “كما أن المتهم شغلوم جمال استفاد بولاية البليدة سنة 2012 من حق الامتياز للحصول على قطعة أرضية بمساحة 15 ألف متر مربع، مخصصة لإنجاز مركب لوستيجتك سنة 2014، إلغاء القرار ومنح الامتياز يعود إلى والي الولاية وشان محمد، وصدر قرار عن طريق التراضي لمنح الأرض، وتحرير العقد الإداري وإشهاره وتحصّل المتهم شلغوم جمال على رخصة بناء لإنجاز المركب مع مقر إداري ومقر إيواء وطابق أرضي بمنطقة النشاطات بني مراد، ولم تنطلق الأشغال بعد الحصول على العقار، كون المشروع لا يندرج ضمن المشاريع الاستثمارية التي ينص عليها القانون”.

وبالنسبة للامتيازات التي تحصل عليها صاحب مجمع “أمنهيد”، بولايتي غليزان وسيدي بلعباس، قال ممثل الحق العام “المتهم حصل على قطعة أرضية بمنطقة جسر خطاب ولاية غليزان استفاد منها بمساحة 180 ألف متر مربع لإنجاز مصنع، ومنحه الموافقة درفوف حجري، قرارُ الاستفادة الأول كان فيه 150 الف متر مربع، غير أنه حصل على قطعة بمساحة 180متر مربع”، مقابل حصوله على ثلاث قطع أرضية بمساحة 22 ألف متر مربع ببلدية سيدي بلعباس من قبل الوالي حطاب محمد، حيث أن قطعة المساحة الأولى تقدر بـ18 ألف متر والثانية 20 ألف متر مربع و2.30 ألف متر بالنسبة الثالثة، لإنجاز مشروع وحدة القوالب الإسمنتية الجاهزة 2016”.

إلى ذلك، تحدثت النيابة عن الامتياز الذي تحصل عليه المتهم شغلوم عبد القادر، الذي قال عنه إنه “استفاد من قطعة أرضية ببلديات عين الدفلي وهي عقارات ملك للدولة بمنطقة عين الخضراء قدرت مساحتها بـ22 ألف متر مربع لإنجاز مصنع للبناء الجاهز والخرسانة أمضاه الوالي عباس كمال، وتبيَّن لاحقا أن القطعة الأرضية ذات طبيعة غابية، كما أن عبد العزيز شلغوم تحصل على حق الاستفادة وحق الامتياز بمنطقة بومدفع ولاية عين الدفلي أيضا على قطعة أرضية من دون اللجوء لمخطط التجزئة، وقطع وأخرى بعين الخضراء تبيَّن أنها أرض ذات طبيعة غابية أيضا”.

وزراء وإطارات دولة احتالوا على قوانين الدولة

وانتقل وكيل الجمهورية إلى التجاوزات التي قال عنها إن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ارتكبها حينما كان في الجهاز التنفيذي “سيدي الرئيس، بالنسبة للمتهم سلال عبد المالك فقد قام بمنح صفقة مشروع تزويد بلدية المنصورة بولاية البرج بمحطة معالجة للمياه الصالحة للشرب، خلال اجتماع الحكومة سنة 2014 لمجمع مؤسسات “امنهيد”، منح الصفقة ببلدية سيدي ابراهيم بن داود بالمنصورة بقيمة 758 مليار سنتيم وبلغت لاحقا 964 مليار سنتيم في مدة 41 شهرا بعد ما حُددت مدة الإنجاز بـ22 شهرا وذلك في إطار صيغة التراضي البسيط، واعتبر النائب العام أن التبريرات التي قدّمتها الحكومة مخالِفة لقواعد وقوانين الصفقات العمومية والنزاهة والشفافية، بحجة الاستعجال”، موضحا أن انجاز ‏مشروع بولاية البويرة سنة 2009 استغرق ثلاث سنوات نظرا لتعقيدات المشروع وضخامته، قائلا إن الأولوية يتم تقديرها مسبقا وليس بصفة فجائية، إذ أن العمل انطلق في 2012 لينتهي في 2014 بعدد ملاحق مضافة.

أما فيما يخصُّ المتهم ‏نسيب حسين، فقال الوكيل إن هذا الأخير “منح موافقته لإنجاز صفقة تزويد ولاية برج بوعريريج بالمياه الصالحة للشرب وإبرام صفقةٍ بين الجزائرية للمياه ومجمع أمنهيد بحجة الاستعجال، وزيادة عن المشروع الأصلي بـ260 مليار سنتيم، أمر بمنح الصفقة التي يمكن أن تشكّل خرقا للقوانين السارية، والأولوية يقدِّرها مسبقا، وكان بوسع المصلحة إبرام الصفقة عن طريق مناقصة وطنية طبقا للقوانين المعمول بها”.

“أمنهيد” كبّد خزينة الدولة 200 مليون دينار

الخزينة العمومية من جهتها، طالبت عن طريق ممثلها القضائي الأستاذ زكرياء دهلوك، بتعويض عن قيمة الضرر الناجم عن الأفعال المنسوبة للمتهمين، وأكدت أنه جد معتبر ويُقدر بـ200.000.000.00 دج أي مائتَا مليونِ دينارٍ.

وقال ممثل الخزينة إن “مصالح المفتشية العامة للمالية توصلت وفي نتيجتها إلى وجود العديد من النقائص والاختلالات وعدم الاحترام للقوانين السارية المفعول، مما أدى إلى تكبد الخزينة العمومية مبالغ معتبرة وخيالية وغير مسبوقة، وأن المتهمين قاموا بأفعال مدبرة بهدف ارتكاب جرائم خطيرة تمس بالاقتصاد الوطني، والضرر ثابت في حق العارضة والاقتصاد الوطني”.

كما طالبت الخزينة العمومية بدفع كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، والوزيرين السابقين محمد حطاب وحسين نسيب وكذا ولاة الجمهورية وبقية الإطارات المتهمين في ملف الحال دفع مبلغ مالي بقدر بـ100.000.00 كتعويضات عن الضرر الذي سبّبوه للخزينة.

وبعد مرافعات وكيل الجمهورية والخزينة العمومية فسح رئيس جلسة الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد لمرافعات الدفاع.

أين أخطأ سلال عندما وفر الماء للمواطن..؟

رافع محامي الدفاع عن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، المحامي مراد خادر بقوة لصالح موكله، مستدلا بما اعتبره “للضرورة أحكام”، عندما قال “وجعلنا من الماء كل شيء حيّا”، كون المياه من ضروريات الحياة، وهو حق إنساني.

وقال الأستاذ خادر “توفير المياه الصالحة للشرب للمواطن هو ليس فقط أمرا مستعجلا بل من الضروريات القصوى، وهو حق مكتسب دستوريا للمواطن، وهذا ما جاءت به الأمم المتحدة، في لائحتها المؤرخة في 28 جويلية 2010، إنها تعترف بدون جدل حق الإنسان في المياه الصالحة للشرب، ولهذا أصبح هذا الحق يسمى بالحق الإنساني”.

وأضاف المحامي أن “قضية الحال تطرح ليس فقط مسألة قضية فساد، بل تعطي على خلاف ما يراد الذهاب إليه عن السياسة التي انتهجتها الدولة الجزائرية، في مادة الموارد المائية ومدى حرصها على توفير المياه الصالحة للشرب، وهو ما كان وراءه عبد المالك سلال، كوزير أول وقبلها كوزير للموارد المائية”.

وتطرَّق الأستاذ خادر، متوجِّها للسيد ممثل الحق العام وسأله “من تريد أن تقاضي أمام العدالة..؟ هل هذه هي محاكمة عبد المالك سلال كإطار سام في الدولة، ورمز من رموز الجمهورية، أم تريد محاكمة سياسة الدولة المنتهَجة في ميدان توفير المياه للمواطن الجزائري؟” لكن الأكيد يقول الدفاع “ما نستخلصه أننا بصدد قضية سياسية بامتياز”.

وأردف المحامي، قائلا “قضية الحال لابد من تحديد الصلاحيات والطبيعة القانونية لتعليمات مجلس الحكومة كون أن سلال عبد المالك بصفته ترأس مجلس الحكومة والذي قرر بعد عرض وزير الموارد المائية منحَ الموافقة على إعطاء المشروع بالتراضي البسيط لمجمع “امنهيد”، لتزويد منطقة وبلديات دائرة منصورة بولاية برج بوعريريج بالمياه”.

وتساءل الأستاذ خادر “على أي أساس تم متابعة سلال عبد المالك شخصيا ولوحده دون 33 وزيرا المكوِّنين للحكومة؟ علاوة عن ذلك، فإنه يتعين التأكد أن ما يصدره مجلس الحكومة هو قراراتٌ سيادية تجسد سياسة الدولة في مجال تزويد المواطن بمياه الشرب التي تعتبر في حد ذاتها حقا دستوريا وحقا تم ترسيخه في سنة 2010 من طرف الأمم المتحدة”.

وأضاف “حينما نرجع إلى وقائع قضية الحال نلاحظ أن المواطنين في تلك المنطقة كانوا يعانون من ندرة المياه باعتبار تلك المنطقة تفتقر إلى أدنى شروط الحياة.. ولهذا نطرح السؤال التالي: كيف يمكن أن لا يتفاعل المسؤول مع الوضعية الراهنة؟ وكيف لنا أن لا نعتبرها حال استعجال قصوى؟

وتابع المحامي”يكفي أن نرجع إلى ما صرَّح به موكلي في الاستجواب الأولي لاستنتاج أن قضية الحال ليس لها أي علاقة مع قانون مكافحة الفساد وإنما هي ذات طابع سياسي بحت”.

الولاة أصبحوا بحكم تعليمات الحكومة رؤساء مشاريع الاستثمار

استغرب مؤنس الأخضري، محامي الدفاع عن الوالي السابق لولاية غليزان درفوف حجري، جرَّ موكّله إلى القضاء وإقحامه في ملف الحال، واعتبر أن الوالي مارس مهامه في إطار القانون وتنفيذ تعليمات الحكومة ووزارة الداخلية كوصاية مباشرة.

وقال الأستاذ الأخضري “سيدي الرئيس.. عندما استدعانا المستشارُ المحقق قدّمنا كل الأجوبة الوافية بخصوص قضية الحال، إذ كان يتعلق الأمر بالطبيعة القانونية للعقار الممنوح على مستوى ولاية غليزان، وقد تم توضيح وتقديم كافة الوثائق المثبّتة لتغيير الطبيعة القانونية للعقار الفلاحي لجعله منطقة صناعية “سيدي خطاب” والتي يتواجد فيها مجموعة من الاستثمارات الكبرى على سبيل المثال شركة “طيال” الجزائرية ـ التركية، لإنتاج الألبسة والخيوط”.

وأضاف المحامي “زد على ذلك، فإن تقرير المفتشية العامة للمالية لم يرفع أيَّ مخالفة أو تجاوز يتعلق بموكلي، فيما يخص قرار المنح، أو دفع الإتاوات في الفترة التي كان يمارس فيها مهامه”، موضحا كيفيةَ منح الأراضي في إطار الاستثمار الصناعي قبل صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2015، بعد أن كان لجنة “الكالبيراف”، أصبح الوالي على حد تعبير الدفاع، المؤهل قانونا وحده لمنح الاستثمار”.

وعرّج الأستاذ الأخضري إلى التعليمات الوزارية المشتركة بين وزارات الداخلية، الصناعة والمالية، قائلا “سيدي الرئيس، النيابة اعتمدت في طلباتها على مخالفة التعليمة الوزارية المشتركة، دون ذكر التعليمة المباشرة الصادرة عن وزير الداخلية في 13 سبتمبر 2015، “2144”، والتي تتضمَّن تنقيط الولاة على قدرتهم على جاذبية الاستثمار والمستثمرين، على المستوى المحلي وجعل منهم رؤساء ورشات، لمتابعة المشاريع الاستثمارية المحلية”.

وخاطب الدفاع هيئة المحكمة، قائلا “أين هو سوء استغلال الوظيفة؟ كيف منح امتيازات غير مبررة، رغم أن ذمتها المالية التي كشفت عنها جل التحقيقات أثبتت نزاهة موكلي، باعتبار أنه لم يتم إثبات زيادة أو تغيير في ذمته المالية ولا يحوز أرصدة أو عقارات وشركات باسمه أو اسم عائلته، بل الأكثر من ذلك أنه لم يتحصل إلى حد الساعة على تقاعده؟ ولكن في الأخير سيدي الرئيس نتساءل: كيف للنيابة أن تخوّل لنفسها عناء تقييم المشاريع الاستثمارية على أساس نجاعتها أو فشلها حتى تكون موضوع منح عقار استثماري أو صناعي؟”.

الالتماسات

عبد المالك سلال: 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليون دج.

ـ حسين نسيب: 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة مليون دينار.

ـ محمد حطاب: 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار.

ـ زوخ عبد القادر: 6 سنوات سجنا نافذا غرامة مالية نافذة بقيمة مليون دينار.

ـ كمال عباس: 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليون دينار.

ـ درفوف حجري: 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليون دينار.

ـ بلكاتب بلحاج الأمين: 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليون دينار.

ـ شلغوم جمال الدين: 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليون دينار.

ـ شلغوم عبد العزيز: 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بمليون دينار.

ـ شلغوم محمد بشير: 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار.

ـ شلغوم عبد القادر: 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار.

ـ شلغوم علي: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليون دينار.

ـ آيت منصور عبد النور المدير العام للجزائرية للمياه سابقا: 6 سنوات سجنا نافذا مع غرامة بقيمة مليون دينار.

ـ عميروش إسماعيل المدير العام للجزائرية سابقا: 4 سنوات حبسا نافذا مع مليون دينار غرامة مالية نافذة.

ـ بقية المتهمين التماس عقوبات متفاوتة تراوحت ما بين 4 و5 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية بقيمة مليون دج، مع التماس 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار لأحد المتهمين “ج. م” مع إصدار أمر بالقبض عليه.

ـ الأشخاص المعنويين متمثلين في الشركات محل متابعة التماس تغريمها 32 مليون دج، مع المطالبة بمصادرة جميع الممتلكات التي كانت تحت الحجز التحفظي وإلغاء جميع قرارات وعقود الامتياز التي استفاد منها المتهمون بطريقة مشبوهة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس